نشط العديد من السياسيّين ضدّ قانون القوميّة الذي سنّه البرلمان الاسرائيليّ بتأييد 61 مشرّع.

الحراكات التي نظّمت ضدّ هذا القانون جاءت من باب ان القانون لا يعترف بحقوق العرب كمجموعة أقليّة ويميّز اليهود عنهم.

وافاد مراسل "بكرا"، أن معظم جوانب القانون نوقشت عداً عن تأثيره على المهجرّين وما هي وضعيّة المهجرّين بعد سنّ هذا القانون.

مراسل "بكرا" توجّه الى النائب في الكنيست - د. يوسف جبارين وهو محاضر في القانون وحقوق الإنسان للإجابة على هذا السؤال ليقول ما يلي:" قانون القومية يستهدف بلا شك قضية مئات الآلاف من المهجرين من اهلنا داخل اسرائيل. قضية عودتهم الى ديارهم التي تم تهجيرهم منها ويسكنون اليوم على مقربة من بيوتهم وأراضيهم التاريخية هي جرح مفتوح في جسدنا، وهي ملف ما زلنا نطرحه بقوة في نضالنا المحلي وفي المحافل الدولية. قانون القومية يهدف الى اغلاق هذا الملف".

التنكر للحق الفلسطيني 

واوضح جبارين، وهو محاضر في القانون وحقوق الانسان، ان البند الذي يتحدث عن ان "ارض اسرائيل" هي الوطن القومي والتاريخي والديني للشعب اليهودي يهدف الى التنكر لحقوق الفلسطينيين التاريخية في وطنهم وهذا يشمل بالطبع القرى والبلدات الفلسطينية المهجرة، بما في ذلك انكار حق المهجرين بالعودة الى أراضيهم. القانون يريد ان يقول ان هذه الأرض هي الوطن القومي لليهود وبالتالي لا حقوق تاريخية للفلسطينيين، حتى للمواطنين في اسرائيل من بينهم.

وبحسب جبارين، فإنّ البند الذي ينص على ان الاستيطان اليهودي هو "قيمة وطنية" وان الدولة ستعمل على تأسيس وتشجيع الاستيطان اليهودي يهدف ايضًا الى سد الطريق امام انتقال المواطنين العرب للسكن في مناطق عمرانية جديدة، وهذا البند قد يمهّد لمشاريع سكنية جديدة على انقاض البلدات الفلسطينية المهدمة (اكثر من 500 بلدة)، او على أراض عربية مصادرة، وذلك ضمن سياسة تمنع العرب من محاولة السكن فيها وفرض حضور عربي داخلها.

خلُص حديث جبارين بالقول الى انّ: "هذه المخاطر وغيرها يجب ان تحفزنا على مواصلة التصدي للقانون ولاسقاطاته الخطيرة على حقوقنا ومكانتنا، وهذه مهمتنا جميعًا وعلى كافة الاصعدة الجماهيرية والقضائية والدولية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]