تعمّ الحركة السياسيّة في الداخل الفلسطيني حالة من الغضب ازاء الملاحقة السياسيّة بحقّ القيادي في أبناء البلد، رجا اغباريّة.

مراسل "بكرا" أجرى هذه اللقاءات المصوّرة مع ثلّة من السياسيّين المختلفين.

د. سليمان اغباريّة قال لـبكرا:" واضح للجميع أن رجا اغبارية يحاكم بسبب حرية التعبير عن الرأي فالمؤسسة تحاول بشتى الطرق منعنا من التحدث وإبداء رأينا كما انه رجا اغبارية والشيخ رائد صلاح يحاكمون على نفس التهم تقريبا وهي التعبير عن الرأي وحرية الكلمة، يحاسبون على كلامهم الذي ينشر والذي يخاطبون فيه الجمهور، السلطة لا تريد للكلمة الحرّة ان تخاطب الجمهورهم يريدون بشكل دائم الضغط علينا حتّى منعنا من التحدث والوصول الى جمهورنا".

أوضح د. سليمان اغباريّة، انّ نحن مسترون بالعطاء وبكلامنا وبحديثنا عن المؤسسة الاحتلالية التي تحاول منعنا من ممارسة حقنا الشرعي والقانوني في أن تكون كلمتنا حرة وأن نكون مدافعين عن اقصانا ونسأل الله ان يفك أسر الشيخ رائد ورجا اغبارية ليخرجوا لجمهورهم بأقرب وقت".

ملاحقة

بدوره، قال الأمين العام للحزب الشيوعي - عادل عامر لـبكرا:" لا شكّ أن إعتقال واستمرار محاكمة الرفيق المناضل رجا اغبارية هي تندرج ضمن الملاحقات السياسية وكم الأفواه والقمع الذي تمارسه حكومة اسرائيل ضد الجماهير العربية وضد القوة السياسية والوطنية بين جماهيرنا العربية بهدف إستمرار قمع جماهيرنا ومنعها من اسماع صوتها بكل ما يتعلق أوّلاً بقانون القوميّة العنصري الذي ينقل اسرائيل لمرحلة الأبرتهايد وثانيا لإسكات أيّ صوت يطالب باحقاق الحقوق القومية المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة ولهذا السبب هذه التاهرة اليوم قبالة المحكمة قبل تقديم رجا الى المحاكمة ورفضا لهذه الإعتقالات".

رسالة للكوادر

وقال عضو المكتب السياسي لأبناء البلد - لؤي خطيب لـبكرا:" محاكمة رجا اغبارية هي محاكمة سياسية بالأساس وهناك على ما يبدو قرار عند الحكومة بوضع سقف جديد للخطاب السياسي عند فلسطينيي الـ48 وهذه المحاكمة لا علاقة لها بالقانون وهي لإقصاءنا وتحييدنا من كوننا جزء من الشعب الفلسطيني وهناك محاولة لضرب قيادة الشعب الفلسطيني وزجه داخل السجون وإرسال رسالة واضحة للكوادر والنشطاء ان هناك عهد جديد من القمع ومن اليوم وصاعدا لن نسمح لكم بالتضامن مع شعبكم، لن نسمح لكم بإسماع عبارات التضامن فإعتقال رجا، اعتقال تعسفي وتجسيد للإعتقال التعسفي ويأتي على خلفية الحد من حرية التعبير عن الرأي ونرفض الاعتقال ونرفض المحاكمة ونعتبرها ملاحقة سياسية لتصفية وجودنا كنشطاء سياسيين".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]