قامت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" بنشر بحث مؤشر الشفافية 2018 الذي يهدف إلى عرض صورة شاملة حول مستوى الشَّفافيّة في السّلطات المحليّة العربيّة. خلال البحث تمّ فحص التزام السّلطات المحليّة العربيّة بتعليمات القانون الّتي تقضي بنشر معلومات ومستندات مختلفة على مواقع الإنترنت.
بعد فحص السّلطات المحليّة كلّها قُسِّمت السّلطات إلى أربع مجموعات وفقًا للنّتيجة النّسبيّة النّهائيّة الّتي حصلت عليها: السّلطات الّتي حصلت على نتيجة أعلى من 82%؛ السّلطات الّتي حصلت على 66% حتّى 81%؛ السّلطات الّتي حصلت على 50% حتّى 66%؛ السّلطات الّتي حصلتْ على أقلّ من 50%.
للأسف، النتائج تدل أن سلطاتنا المحلية لم تذوت مبدأ الشفافية وجميعها دون استثناء لم تصل الى المستوى اللائق من الشفافية في العمل. النتائج تظهر ان:
• سبع سلطات محلية لم تنشئ موقع الكتروني بتاتًا وهي المجالس المحلّيّة عين ماهل، الزّرازير، الرّينة، بسمة طبعون، الفريديس، جديدة المكر وزيمر.
• سلطة محلية واحدة وصلت إلى درجة تنفيذ بين 66% حتّى 81% وهي مجلس شقيب السلام المحلي.
• ثلاث سلطات وصلت الى درجة تنفيذ بين 50٪ و 65 ٪ وهي مجلس كفرقرع المحلي، مجلس أبوغوش المحلي وبلدية رهط.
• كل باقي السلطات المحلية، وعددها أربعة وسبعون، لم تصل الى درجة 50٪.
التقرير يثبت أن مبدأ الشَّفافيّة في سلطاتنا المحليّة العربيّة لا يحظى بالاهتمام الكافي، في أقلّ تعبير. عند غياب الشَّفافيّة تُقوَّض أسس الإدارة السَّليمة وتفقد جوهرها، فيصعب على الجمهور مراقبة السّلطة ونجاعة عملها وفحص إنْ كانت تُدار بشكل سليم. كذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ المسؤوليّة الكاملة عن تطبيق مبدأ الشَّفافيّة (كإنشاء مواقع إلكترونيّة، حتلنتها وتغذيتها بالمعلومات والمستندات المطلوبة) تقع على عاتق السّلطات المحليّة فقط، وليس للحكم المركزيّ أيّ دور في ذلك (سواء كان بالتمويل أو بالقرار).
من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "البحث يثبت أن التّطبيق الكامل لمبدأ الشَّفافيّة منوطٌ، أوّلاً وأخيرًا، بقرار واضح، فكريًّا وعمليًّا، من السّلطة المحليّة يتمثّل في مبدأ الشفافية على سُلَّم الأولويّات. سلطاتنا المحليّة، ومجتمعنا عامَّة، في أمسّ الحاجة إلى تذويت قيم الشَّفافيّة، وكلّنا أمل أنْ يشكّل تقريرنا هذا خطوة أولى في مسيرتنا نحو الشَّفافيّة والإدارة السَّليمة".
[email protected]
أضف تعليق