الشريط الأخباري

الطيبي وابو عرار يطالبان وزيرة القضاء بابطال غرامات التنظيم والبناء

نشر بـ 26/09/2018 17:07 , التعديل الأخير 26/09/2018 17:07
الطيبي وابو عرار يطالبان وزيرة القضاء بابطال غرامات التنظيم والبناء

توجه النائب د. احمد الطيبي والنائب طلب ابو عرار، بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر، برسالة عاجلة الى وزيرة القضاء ايليت شكيد ووزير المالية موشي كحلون والنائب يوآف كيش رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، مطالبين بابطال الاحكام الغرامات الادارية على مخالفات التنظيم والبناء والتي ستدخل حيز التنفيذ في تاريخ 20.12.18 وهي الاحكام التي تخول مفتشي لجان التنظيم والبناء في البلاد اصدار غرامات إدارية بمئات آلاف الشواقل على المباني غير المرخصة حسب حجم كل مبنى ونوعية الارض التي بني عليها.

وتأتي رسالة النواب د. احمد الطيبي وطلب ابو عرار لوزيرة القضاء في اطار استنفاد الاجراءات والتحضير للتوجه لمحكمة العدل العليا ان لم تستجب وزيرة القضاء لمطلب ابطال الاحكام المذكورة. هذا ويدعو النائب د. احمد الطيبي لانضمام كل المعنيين من اصحاب البيوت غير المرخصة والمؤسسات الناشطة والخبراء بالانضمام لهذا التوجه القضائي والمساعدة على انجاحه.

شكيد تقرر

هذا وقد نشرت وزيرة القضاء شكيد في الحقيبة الرسمية احكاما ادارية تحوّل مخالفات البناء ومخالفات السكن في المباني غير المرخصة الى مخالفات ادارية مثل مخالفات السير ومخالفات النظافة، وقد نصت هذه الاحكام على معاقبة اصحاب المباني بغرامات مادية باهضة تصل الى مئات آلاف الشواقل. وقد تمت المصادقة على هذه الاحكام في شهر يونيو لهذا العام بموافقة وزير المالية موشيه كحلون ولجنة الداخلية والبيئة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست يوئاف كيش. وقد طالب النائب د. احمد الطيبي والنائب طلب ابو عرار في رسالتهم لوزيرة القضاء ابطال هذه الاحكام واعادة النظر بها وذلك لنتائجها الوخيمة على المجتمع العربي في البلاد وعلى الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

وقد اوضح المحامي قيس ناصر في الرسالة عدم شرعية الاحكام من الناحية الدستورية والقضائية وبما في ذلك سلب المواطنين حقهم في المحاكمة، وايضا تجاوز المبالغ المحددة في الاحكام الغرامات المنطقية المناسبة عن مخالفات التنظيم والبناء. كما اكدت الرسالة على اسقاطات تنفيذ هذه الاحكام على المجتمع الفلسطيني في البلاد وفي القدس الشرقية وذلك جراء نسبة البيوت غير المرخصة في البلدات العربية والتي نتجت عن تقصير تخطيطي مقصود من المؤسسات، ليكون المجتمع الفلسطيني في اسرائيل القدس الشرقية المتضرر الاول وباقسى الصور من تطبيق هذه الاحكام.

أضف تعليق

التعليقات