قدّم عدد من المحامين العرب، التماسً للمحكمة العليا في اسرائيل ضدّ قانون القوميّة.

بادر الى هذا الإلتماس، المحامي فراس عازم بالتنسيق مع 17 محامي.

مراسل "بكرا" تحدّث الى المحامي عازم الذي قال:"قدّمت التماسات كثيرة ضد قانون القومية ، أكثر من 20 التماس. هدف الالتماسات هو رفع الصوت الواعي للأغلبية الصامته من عرب الداخل المندمجين في الحياة اليومية في الدولة، ويرون ان قانون القومية جاء ليضيق خطاهم ويمنع وتقدمهم وأنه يمس بالأساس بمبدأ المساواة، وهو مبدأ الذي لم يطبق بشكل كامل من الأساس. كوننا أقلية في هذه الدولة يحتم علينا أن نحارب لأجل الحفاظ على حقوق الانسان الاساسية، ومحاولة منع القمع بغطاء القانون".

وأضاف:"منذ أن سن القانون، كان واضحا لي أنه بلغ السيل الزبى وأنه من غير الممكن السكوت وعدم التصدي لهذا القانون".

حول النتائج المتوخّاة من الالتماس، يقول:" لا يمكننا معرفة النتائج مسبقا، لكن كلي أمل أن هذا الكم الهائل من الالتماسات التي قدمت بما فيها هذا الالتماسات أن تحرك قليلا قضاة المحكمة العليا . خطاب الوزيرة أييلت شاكيد منذ قرابة العشرة ايام في المؤتمر الافتتاحي للسنة القضائية التابع لنقابة المحامين ، كان ينم عن قلق شديد من الالتماسات التي قدمت وهذا أعطانا بصيص امل ان هناك احتمال أن تقبل هذه الالتماسات في نهاية المطاف ويلغى القانون".



خلُص حديثه بالقول الى انّ:" العرب هم أقلية في هذة الدولة. وبداخلنا كأقلية يوجد هناك تيارات وآراء وتوجهات مختلفة، مع ذلك، نحن كأقلية قومية نعتبر من أكبر الأقليات القومية نسبة لعدد سكان الدولة. نحن نستحق أن نعيش بمساواة ولا يمكن للدولة أن تستغل الموارد والمواطنين لتخصص هذه الموارد فقط لفئة معينة من المجتمع. المجتمعات المتنورة ترتقي في مبادئ المساواة في الحقوق المدنية للأقليات،بينما دولة اسرائيل تتقهقر الى الوراء مقلدة أنظمة ظلامية تواجدت في تاريخ الانسانية. خلاصة الحديث :نحن كمواطنون في هذه الدولة نحارب حتى تكون لنا دولة متنورة وليست دولة ظلامية متأخرة. نحن نناضل للحصول على حقوقنا الأساسية كبشر".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]