*قانون القومية يلغي الوجود الفلسطيني ويلغي كل الحلول المطروحة، الدولتين والدولة الواحدة


*بركة: آن الأوان لأن نشهر فلسطينيتنا الواحدة والموحدة أمام العالم كله


قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في ندوة لمركز مسارات في رام الله اليوم الأربعاء، إن من يرى في الانقسام الفلسطيني مصلحة له، فإنه يخون القضية الفلسطينية. ومفاوضات التهدئة مع الجانب الإسرائيلي يجب أن تكون ضمن الكل الفلسطيني وليس على مستوى فصيل، لأن إسرائيل تريد تجزئتنا والاستفراد بكل جزء منا على حدة. وهذا الوقت للتمسك أكثر بمنظمة التحرير الفلسطينية والارتقاء بها.

وجاء هذا في جلسة لندوة مركز مسارات في رام الله، وشارك في الجلسة امين سر منظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات والقيادي في حركة حماس غازي حمد وقد أدار الحوار كل من د. ممدوح العكر في رام الله، والكاتب طلال عوكل من غزة، وكان التداول حول مبادرة لمركز "مسارات" لإنهاء حالة الانقسام ترتكز أساسا على ما تم التوصل له من اتفاقيات سابقة بين الأطراف الفلسطينية.

وقال بركة في كلمته، لقد توقفت منذ فترة عن استخدام مصطلح "المصالحة"، وإنما انهاء الانقسام، لأنه ليس واقعيا أن تطلب من جميع الأطراف توافقا كاملا على كل شيء، فأنت لا تتجه لإقامة حزب سياسي واحد ذي برنامج سياسي واحد. بل نحن بصدد إقامة نظام سياسي تعددي، يحمل ويحتمل مختلف الأفكار، ولكن ينظم العلاقة بينها على أسس ومبادئ يتفق عليها وتستند بالأساس على أن السلطة للشعب، والحسم الديمقراطي، سواء على صعيد الرئاسة أو المجلس التشريعي، أو على صعيد منظمة التحرير الفلسطينية. وهذه أمور لم يعد مختلفا عليها، وهذا ما تضمنته الاتفاقيات التي أبرمت في الماضي، وجمعها مركز مسارات وصاغها من جديد، من باب الاجتهاد. وتابع، أن هذا يعني العودة الى الشعب ليحسم ديمقراطيا، ولكن كما يبدو لم نعد متفقين حول هذا العنصر الأساس.

وحول المفاوضات الجارية بشأن التهدئة في قطاع غزة، قال بركة، يجب أن يكون اجماع فلسطيني حتى تكون التهدئة، التي يجري التداول حولها، ولتكون أيضا كمدخل وحاضنة زمنية من أجل انهاء الانقسام، واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، بمعنى أن التهدئة يجب أن تكون ضمن خيار وطني شامل.

وحذر بركة من أنه إذا باتت التهدئة كشكل من التوافق بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، فقد تدفع حركة فتح والسلطة الوطنية في الضفة ثمنا لذلك، ولكن حتما لاحقا فإن حماس ستدفع هي أيضا ثمنا من الاحتلال، بعد أن يتم الاستفراد بها. بمعنى أن التهدئة ممنوع أن تكون بين فصيل وإسرائيل، وإنما بين كل مكونات الشعب الفلسطيني وإسرائيل، من أجل أن تكون خاضعة لشعار وطني شامل، وتقود الى ما يخدم انهاء الانقسام، خاصة وأن إسرائيل ليس من مصلحتها انهاء الانقسام. وإذا هناك البعض الذي يستفيد من الانقسام ويعطل انهاءه فيجب قمعه، وهذا دفاعا عن المصلحة الوطنية العليا، فمن يرى في الانقسام مصلحة له، فهو يخون القضية الفلسطينية، ولا يوجد أي تعبير آخر.

وقال بركة إن قانون القومية ليس موجها ضد فلسطينيي الداخل، بل موجه لكل الكينونة الفلسطينية، وهذا ما يثبت في البند الأول الذي يعتبر فلسطين التاريخية "أرض إسرائيل الوطن التاريخي للشعب اليهودي". وقال، هناك من قال إن قانون القومية أسقط حل الدولتين، وهذا ليس صحيحا، لأن قانون القومية أسقط كل الحلول المطروحة، الدولتين والدولة الواحدة، على مختلف تسمياتها وتشكيلاتها، لأن القانون ينفي كليا حق الشعب الفلسطيني في وطنه.

ودعا بركة إلى التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، مشددا على أنه في الواقع العربي، يجب السعي لتماسك شعبنا الفلسطيني، والتمسك أكثر بمنظمة التحرير الفلسطينية بكونها انجازا تاريخيا للشعب الفلسطيني على المستوى الدولي، وهو انجاز يجب الارتقاء به، وهذا ضروري، ولكن التفريط بمنظمة التحرير هو أحد أهداف صفقة القرن، لأن هذا استهداف للثوابت التاريخية للشعب الفلسطيني. ومن المؤسف أنه في إطار المناكفات هناك من يستخف بمنظمة التحرير.

وشدد قائلا، نحن لسنا في مرحلة تسمح لنا بتراجعات أكثر، لأن تراجعات كهذه لن تسمح لنا بالنهوض بعد سنوات ليست قليلة.

وشكر بركة كل فصائل ومركبات الشعب الفلسطيني على عقد اجتماع مشترك في الأسبوع المقبل، مع لجنة المتابعة التي تجمع كل مكونات جماهيرنا العربية في الداخل. وقال نحن نطمح ليس فقط لموقف واحد من قانون القومية، وإنما بالاتفاق على نشاط يشمل كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده. وختم قائلا، آن الأوان لأن نشهر فلسطينيتنا الواحدة والموحدة أمام العالم كله.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]