في سابقة قضائية، أصدرت محكمة الاحتلال في القدس قرارًا بمنع إخلاء البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، شرق قرية كفر مالك شرق رام الله.

كما حملت المحكمة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعويض اخلاء سكانها.

وأقيمت البؤرة الاستيطانية في عام 1999، وفي اعقاب ذلك قدم فلسطينيون استئنافا الى المحكمة العليا ضد اقامتها على أراضيهم الخاصة، وتم نقل التداول في القضية الى المحكمة المركزية في القدس.

السابقة القضائية في الحكم بانه ولأول مرة المحكمة تستخدم ما يطلق عليه "بند تنظيم السوق"، والذي حدد بموجبه بان المسؤولية للحل وتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين، ان تم الاثبات بأنهم أصحابها، هي على حكومة الاحتلال، برغم رفض أصحاب الأرض تعويضهم ماليًا عن أرضهم المسلوبة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]