قالت صحيفة (الشرق الأوسط) إن إعادة الشيكات البنكية من قبل تجار قطاع غزة الذين لم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم المختلفة مع البنوك، بدأت بكثافة غير مسبوقة، وتشكل كابوساً حقيقياً، ومؤشراً على انهيار الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد منذ 12 عاماً.
وأوضحت الصحيفة، أن ذلك زاد بشكل ملحوظ في الأشهر التسعة الأخيرة، إلى جانب تفاقم أزمة رواتب الموظفين واستمرار الخصومات على رواتبهم بنسبة تجاوزت 50%.
وبحسب إحصائيات جديدة لجهات مختصة، فإن عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة، بلغ خلال النصف الأول من عام 2018 نحو 17 ألف شيك، بقيمة مالية بلغت أكثر من 47.8 مليون دولار، وفق الصحيفة.
وتظهر إحصائية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال عام 2017 بلغت قيمته 28.68 مليون دولار، مقارنة بـ15.25 مليون دولار عام 2016.
وقال ماهر الطباع، الخبير الاقتصادي المختص، إن الأوضاع الاقتصادية الكارثية في القطاع، ساهمت في هذا الارتفاع الحاد، ما ألقى بآثاره السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدث إرباكا كبيرا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، معتبراً الأرقام الجديدة للشيكات المرتجعة، دليلا واضحا وقاطعا على حالة الانهيار الاقتصادي في قطاع غزة.
وقد أفلست بعض الشركات في القطاع بفعل الواقع الحالي، فيما اعتقل مئات من رجال الأعمال والتجار لأسباب مالية.
وتعد أزمة الشيكات المرتجعة خطيرة، إذ تتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعميق الأزمة الاقتصادية، خاصة أنها لا تسدد في وقتها المحدد. ومع عدم تحصيل قيمتها في تواريخ استحقاقها، ينشأ إرباك في التدفقات النقدية، وعدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتهم في مواعيدها.
ونقلت الصحيفة، عن جهات اقتصادية قولها، إن أكثر من 45 ألف قضية مالية باتت لدى النيابة العامة في غزة، وأكثر من 800 رجل أعمال وتاجر باتوا محتجزين لدى الأمن، وأن هناك محاولات لحل القضايا المرفوعة ضدهم، من خلال حلول جزئية، بالدفع عبر نظام التقسيط للدائنين، وذلك للتخفيف على السجون.
وتقول النيابة العامة في قطاع غزة، إنها اتبعت، قبل وصول الأزمة إلى ذروتها، نهجا جديدا في محاولة لتقريب وجهات النظر، بين الأطراف المعنية، وإعطاء فرص لتسوية الأمور بطرق ودية وحلول مرضية، مبينة أنها تدعم ذلك بحفظ القضية في حال التنازل والمصالحة النهائية، ما لم يكن المتهم من أصحاب السوابق الجنائية، حسب الصحيفة.
وأوضحت النيابة في بيان سابق لها، أنها رسمت سياسة أكثر ملاءمة للواقع، بعد اشتداد الأزمة الأخيرة، من خلال زيادة المساحة والاستئخارات، ممن لم يعهد عليهم الاحتيال والنصب، وإنما كانوا ضحية الواقع والظروف الصعبة، بحيث تقوم بإعطاء فرصة شهر، قابل للتمديد بشكل مفتوح، في حال أبدى المدين جديته واستعداده للحل وإرجاع الحقوق وجدولة الديون وعدم التهرب من الدفع.
وأشارت إلى أنها بادرت بالتعاون والاتفاق مع الاتحادات الصناعية والمقاولين ورجال الأعمال والغرف التجارية والجمعيات الخاصة بالتجار وأرباب الحرف، لتكون هذه الهيئات راعية ووسيطة وضاغطة ومساهمة بشكل إيجابي في الحل والتوفيق بين الأطراف، بما يحقق المصلحة ويحفظ الاستقرار والعلاقات.
وقالت إن فكرة وقف الإجراءات بصورة مطلقة وطويلة الأمد ودون أفق وبشكل غير مدروس، سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، لكون العلاقات التجارية والمالية مترابطة ومتراكمة ولها تشابكات أفقية ورأسية، وسيؤدي عدم التحصيل إلى سقوط وتراجع التاجر الدائن، ليصبح مثقلا بالديون والالتزامات في علاقته مع الآخرين، وبالتالي وقف عجلة النشاط الاقتصادي بالكامل.
واعتبرت النيابة العامة أن الحل الأفضل والواقعي يكمن في انتهاج سياسة متوازنة، تأخذ بالاعتبار مصلحة الدائن والمدين، بما يساهم في دعم فئة التجار وأصحاب الشركات والحرف، وتنظيم أوضاعهم بما يناسب روح القانون، ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على المراكز القانونية.
[email protected]
أضف تعليق