أبرق مركز عدالة الحقوقي للاقليّة العربيّة في اسرائيل برسالة عاجلة للنيابة العامة بنيّة المطالبة بالضغط على الشرطة من أجل تحرير جثمان الشهيد أحمد محاميد لدفنه قبل العيد.

وسيدرس مركز عدالة الحقوقي موضوع تقديم الالتماس للعليا في حال عدم التجاوب النيابة العامة مع الرسالة.

يأتي تدخّل "عدالة" بعد وصول المفاوضات بين عائلة الشاب والشرطة لطريق مسدود بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة.

وعقدت الشرطة، عصر اليوم الاحد، في مركزها بأم الفحم جلسة لبحث امور الجنازة والشروط المفروضة من قبلها ورفضتها العائلة رفضاً قاطعاً.

وكان من بين المشاركين بالجلسة، قادة مراكز الشرطة في وادي عارة وقائد منطقة الساحل.

شروط الشرطة 

ووضعت الشرطة عدد من الشروط بينها: عدد المشيّعين لا يتجاوز الـ50 مشيّعاً الى جانب ايداع كفالة مادية تصل الى 100 الف ش.ج في حال الاخلال بالاتفاقيّة والنظام وانّ الجنازة تجرى فقط بعد انتصاف الليل.

وتواصل الشرطة احتجاز جثمان الشهيد محاميد لليوم الثاني على التوالي.

ويخيّم الغضب والقلق على عائلة محاميد التي تريد ايواء جثّة فقيدهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

عائلة الشاب 

سبق وأن اجتمع رئيس بلديّة ام الفحم والقائم باعماله، بلال ظاهر بعائلة الشاب مخبرين ايّاهم بضغطهم على الشرطة وتواصلهم معها لتحرير الجثمان ودفنه قبل العيد.

وعلم "بكرا" على ان العائلة توجّهت للنائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين بهدف متابعة موضوع اطلاق سراح الجثمان.

يشار بانّ سيناريو عمليّة أحمد محاميد عاشته ام الفحم في العام الفائت عقب اشتباك الأقصى الذي نفّذه الثلاثي محمد جبارين وحينها احتجزت جثامين الشهداء لأكثر من خمسة ايّام.

وحرّرت جثامين شهداء الجبارين بعد الالتماس الذي قُدّم من قبل مركز عدالة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]