مصادر : عباس أعلن حل التشريعي باجتماع "المركزي"

علم موقع بكرا من مصادر صحافية  مطلعة أن الرئيس محمود عباس أعلن خلال الجلسة المغلقة للمجلس المركزي التي عقدت في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة قبل يومين، عن حل المجلس التشريعي واستبداله بالمركزي.

وأفادت المصادر –التي شاركت بالاجتماع وفضلت عدم الكشف عن هويتها- أنه وبعد إغلاق القاعة أمام وسائل الإعلام خاطب عباس المشاركين بالقول: "من اليوم أنتم أعلى سلطة في البلد.. وبعد شهرين سيتم تحويلكم بشكل رسمي إلى أعضاء في المجلس التشريعي".

وبينت أن "عباس أخبر المشاركين أنه سيتم حل المجلس التشريعي بعد شهرين، وأنه لا يوجد أي أفق للمصالحة وبالتالي فإن المجلس المركزي سيحل محله".

ولفتت المصادر إلى أن عباس قال للمشاركين إنه "لن يعلن عن انتخابات، لأنه من العبث إجراء انتخابات دون مصالحة، وبالتالي انتفى خيار الانتخابات لصالح إحلال المجلس المركزي محل التشريعي".

وأشارت إلى أن "الرئيس عباس طلب من أعضاء المركزي تهيئة أنفسهم لأخذ أدوارهم كمشرعين وأعضاء مجلس تشريعي بعد شهرين من الآن".

ولم تشارك الفصائل الكبيرة باجتماعات المجلس المركزي الذي اختتمت أمس، فتغيبت عنها الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين (ثاني وثالث أكبر فصائل المنظمة) والمبادرة الوطنية، إضافة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وتعطل عمل التشريعي الذي حازت حماس على غالبية مقاعده بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وتتهم الحركة فتح بالوقوف وراء ذلك وتغييبه لأهداف متعمدة.

ويتكون التشريعي من 132 مقعدًا تمتلك "حماس" 76 مقعدًا منها مقابل 43 مقعدًا لـ"فتح" و13مقعدًا لأحزاب اليسار والمستقلين.

ومؤخرًا تناقلت وسائل الإعلام تسريبات عن طرح الرئيس عباس في اجتماعات داخلية خيار حل المجلس التشريعي؛ بهدف "قطع الطريق أمام حماس للوصول لرئاسة السلطة".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 37 في القانون الأساسي على تولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتا، لمدة لا تزيد على 60 يومًا، تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

ووفقًا لذلك، فإن رئيس المجلس التشريعي الحالي النائب عن حماس عزيز دويك، يتولى مهام رئاسة السلطة حال غياب رئيس السلطة عن المشهد، تطبيقا لحادثة سابقة حينما تولى روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي عام 2004 رئاسة السلطة بعد استشهاد رئيس السلطة ياسر عرفات.

كما تنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.