مراقب الدولة يوجه انتقادا شديدا لتعامل الشرطة مع العرب

يشير تقرير نشره مكتب مراقب الدولة الى وجود عيوب كثيرة في تعامل الشرطة والجيش الإسرائيلي مع ظاهرة الأسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي.

وتتمثل هذه العيوب بانعدام التنسيق والتعاون خاصة في المجال الاستخباراتي بين وحدات الشرطة المختلفة، وبينها وبين وحدات الجيش، علما بأن جزءً كبيرا من هذه الأسلحة مسروق من الوحدات العسكرية.

وذكر التقرير أنه تم تطبيق سلسلة خطوات لمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص إلا أن نجاعتها كانت محدودة.

ولفت التقرير كذلك الى التمهل في تطبيق الخطة لاقامة مخافر شرطية في المدن والقرى العربية حيث تم حتى الان إقامة مخفرين فقط من أصل 11.

وعقبت وزارة الأمن الداخلي على التقرير مؤكدة أنها تبذل موارد جمة لمواجهة افة العنف وانتشار السلاح في المجتمع العربي. وقالت انها تبلور في هذه الأيام بتعاون مع الشرطة خطة بقيمة مليار شيكل بغية تحقيق الأهداف المذكورة.

رد الشرطة 

وفي رد للشرطة على التقصير الذي اشار إليه المراقب جاء: للاسف الشديد حوادث إطلاق النار تحدث في كثير من الأحيان في المجتمع العربي في إسرائيل ، ومعظمها في سياق نزاعات داخلية التي تتصاعد إلى عنف.

شرطة اسرائيل تعمل بإصرار على مدار الساعة للحد من حيازة وتجارة الاسلحة واستخدامها بشكل غير قانوني في أي وقت واي ومكان. هذا إلى جانب تحقيقات جذرية ومهنية لكل حادثة اطلاق نار، والقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم بشكل صارم.هذا النشاط الذي أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة غير القانونية دون سابق مثيل، لا سيما في الوسط العربي.

في عام 2017 ضبطت الشرطة الآلاف من الأسلحة وألقي القبض، في جميع أنحاء البلاد على 2225 مشتبه. هذا وتم تقديم 1137 لوائح اتهام ضد مشتبهين بجرائم الأسلحة غير القانونية - نسبة التي تشكل زيادة قدرها حوالي 10٪ في عدد الحالات التي تم بها القاء القبض على المشتبهين وزيادة بنسبة 40٪ لتقديم لوائح اتهام في هذا المجال ( مقارنة مع عام 2016).

فيما يتعلق بالتعامل مع حالات إطلاق النار ، شهد عام 2017 انخفاض بنسبة 16 ٪ في عدد الحوادث الواردة في مركز الشرطة.

كما وشهد الربع الأول من عام 2018 زيادة كبير وصلت الى 40٪ في حالات القاء القبض على المشتبهين في هذا المجال وارتفاع دون سابق مثيل بنسبة أكثر من 75٪ في تقديم لوائح الاتهام ضد المتورطين في حوادث إطلاق النار خلال الفترة نفسها نسبة للعام الماضي.

في السنوات الأخيرة ، تعمل شرطة اسرائيل بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي على أساس خطة متعددة سنوات لتعزيز خدمات الشرطة في المجتمع العربي في إسرائيل من خلال مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي التي اعدت خصيصا للتعامل مع هذه القضية الهامة. خلال هذه الخطة يتم تعزيز جميع المرافق المركزية في مراكز الشرطة خصوصا في المجتمع العربي من خلال اضافة عدد الشرطيين في هذه الاماكن خصوصا في مجال التحقيق.

بالإضافة إلى أنشطة تطبيق القانون، نواصل تعميق وتوسيع خدمات الشرطة في الوسط العربي ككل ونقوم باستمرار بأنشطة الوقاية وتوعية من أجل تغيير معايير ومفاهيم احترام القانون والامتثال له.

في هذه الأيام، يعمل طاقم خاص في الشرطة بالاشتراك مع شرطة جيش الدفاع الاسرائيلي بهدف إنشاء وحدة مشتركة لمكافحة سرقة ألاسلحة من الجيش هذا الى جانب إجراءات تهدف تعزيز الشراكة في العمل بين الشرطة والجيش والامن العام - الشاباك، بما في ذلك إنشاء مركز معلومات يتعلق بموضوع الاسلحة، وإدخال وسائل متقدمة تكنولوجيا الى حيز العمل، وتنفيذ برامج الوقاية الخاصة للشباب وتعزيز الاجراءات لتحويل العقوبة لصارمة اكثر ضد المجرمين في هذا المجال الى جانب اجراءات اخرى.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل الشرطة على زيادة التعاون وتعزيز ثقة الجمهور العربي بالشرطة. هناك مشكلة ثقة في جميع المؤسسات الحكومية في إسرائيل ، بما في ذلك الشرطة.

إضافة الى إنشاء مراكز جديدة للشرطة في الوسط العربي، تعمل الشرطة في مجموعة متنوعة من الطرق لضم اكبر عدد متعدد الثقافات من الشرطيين بهدف ان يشعر المجتمع العربي انه جزء من الشرطة، وفقا لذلك شهدت المعطيات زيادة كبيرة في ضم افراد للشرطة من المجتمع العربي في إسرائيل، ضم عرب مسلمين ومسيحيين الى صفوف الشرطة يدل على تغيير في المجتمع العربي نحو شرطة إسرائيل وارتفاع الثقة بها.