رفع المحاميان خالد الطويل وصابر ناصر دعاوى جماعية نيابة عن جميع سكان القدس الشرقية في المحكمة المركزية الاسرائيلية .

وتركزت الدعوى بأن تتوقف وزارة الداخلية الاسرائيلية وبشكل فوري عن جباية رسوم "تصريح" والتي تقوم بتحصيلها وبشكل غير قانوني منذ عشرات السنين، حيث ان قانون الجوازات الإسرائيلي ونظامه ينص بشكل واضح على ان كل من بحوزته وثيقة سفر"جواز أو لاسيباسيه" ساري المفعول وأنه يلزمه من اجل سفره الحصول على وثيقة سفر لمرة واحدة " تصريح" فإنه يكون معفيا من دفع رسوم التصريح .

وقال المحاميان ان تصرفات "الداخلية" طيلة هذه السنين كان مخالفا للقانون حيث أنها تقوم بجباية رسوم تصريح بقيمة 230 شيكلا ممن يحملون وثيقة سفر سارية المفعول وأنها بذلك تخالف ايضا قانون "الإثراء بغير حق".

كما وطالب المحاميان في الدعوى وزارة الداخلية بإعادة الرسوم التي قامت بجبايتها بغير وجه حق خلال 24 شهرا وتلك التي تقوم بجبايتها لغاية التوقف عن الجباية وذلك حسب قانون الدعوى الجماعية بالانابة لسنة 2006 .

92 مليون شيكل

وتبلغ القيمة الاجمالية للدعوى حوالي 92 مليون شيكل لكل اعضاء المجموعة الذين رفعت الدعوى باسمهم وانه في حالة قبول الدعوى فان الوزارة سوف تقوم باعادة الاموال التي قامت بجبايتها بشكل مخالف للقانون لكل شخص الى حسابه البنكي بدون تقديم دعاوى اضافية لكل مستحق .

وقام المحاميان بمراسلة وزارة الداخلية لاكثر من سنة للتوقف عن هذه الجباية غير القانونية ، لكن دون جدوى . وفي نهاية المطاف قاما برفع دعاوى جماعية في المحكمة المركزية قبل ايام .

وكما هو معلوم فان كل من يسافر من المقدسيين الى الاردن من معبر اللنبي يضطر الى دفع رسوم للعبور بمبلغ 180 شيكلا بالاضافة لرسوم تصريح 230 شيكلا. وللمقارنة فان من يسافر الى الاردن من معبر "العرفا" او من جسر الشيخ حسين، فانه يدفع 100 شيكل ومن يسافر الى الاردن من مطار بن غريون فانه لا يدفع شيئا ، الامر الذي يثقل كاهل المقدسيين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]