أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب ، أمراً بتحويل "المسؤول المالي" في احدى عصابات الجريمة – من التوقيف في المعتقل الى الحبس المنزلي ، وذلك بذريعة أن الوحدة المركزية في شرطة لواء تل أبيب "لم تبذل الجهد الكافي اللازم للبحث عنه عندما كان مصنّفاً على أنه "هارب من وجه العدالة " .

وتبين خلال النظر في هذا الملف ، انه تم توقيف هذا "المسؤول" بالصدفة من قبل افراد شرطة محطة "غليلوت" بتل ابيب ، دون ان ينتبهوا الى كونه هارباً من وجه العدالة ، وأطلقوا سراحه بعد استجواب عادي عابر .

وفي التفاصيل – ان الشرطة كانت قبل عام قد فتحت ملفاً للتحقيق حول عصابة للجريمة ينتمي عناصرها الى بلدة جلجولية بالمثلث الجنوبي ، وتمكنت من تجنيد شاهد ملكي ، وبلورت النيابة العامة لائحة اتهام مشدّدة قُدّمت الى المحكمة مطلع هذا العام ضد (19) متورطاً ، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن عدد آخر من المشتبهين في هذا الملف ، وصنّفتهم كمجرمين هاربين من وجها لعدالة ، وقد صادف أفراد شرطة "جليلوت" أحدهم الاسبوع الماضي ، وتم استجوابه والافراج عنه بعد وقت قصير .

حبس منزلي لمدة اسبوعين

وعندما علم محققو الوحدة المركزية (" يمار") لشرطة تل ابيب بالأمر ، جرى البحث عنه وعثر عليه في منطقة "هرتسليا "، وتم توقيفه ، ثم جُلب الى محكمة الصلح في تل أبيب لتمديد اعتقاله ، لكن قاضية المحكمة أمرت بإخلاء سبيله بذريعة أن الشرطة لم تقم في حينها بالجهد اللازم للبحث عنه وتوقيفه ،وأوعزت بتحويله الى الحبس المنزلي لمدة أسبوعين .

لكن "يمار تل أبيب" استأنفت ضد قرار القاضية لدى المحكمة المركزية في تل ابيب بذريعة ان القرار خاطئ ، لكون المشتبه "همزة وصل" بين العصابة والمدينين لها بالمال !

وهنا أيضا ردت قاضية المحكمة المركزية استئناف الشرطة بعد أن ثبت لها تقاعسها في البحث عنه وتوقيفه .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]