بدأت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الأربعاء) في بحث موضوع قانون القومية، وذلك بعد أن تقدمت القائمة المشتركة بطلب لبحث الموضوع، رغم حلول العطلة الصيفية للكنيست، بعد أن نجحت في جمع تواقيع أكثر من 25 عضو كنيست.

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي فأشاد بدور حركة "نساء يصنعن السلام على ما يقمن به في الهيئة العامة للكنيست"، وأضاف: "مر هنا في الهيئة العامة للكنيست قانون أساس كانوا قد حاولوا تمريره قبل سنوات لكنهم لم ينجحوا. مواطنون يتمتعون بكل الحقوق أكثر من باقي المجموعات، جماعة ذات مكانة أعلى ومن تحتها هنا كل من هو ليس يهوديا-محروما من الحقوق". وأضاف: "القانون لم يذكر العرب، ولكن هناك ذكر واحد للعرب في هذا القانون وهو سلبي-إلغاء مكانة اللغة العربية. وقد يكون هذا هو السبب بأن رئيس الكنيست لم يقبل مكتوب استقالة زميلي لأنه قدم باللغة العربية فقط".

وقالت رئيسة المعارضة الجديدة، عضو الكنيست تسيبي ليفني في افتتاحية الجلسة: "أنا أريد أن اعتذر أمامكم أبناء الطائفة الدرزية، ليس فقط بسبب هذا القانون المثير للمشاكل وللتمييز، وإنما لأنه لم يطرح نفسه من الحضور إلى الجلسة هنا، للتحدث، للوقوف ولمنح الإجابات التي يجب أن يمنحها ليس فقط لكم أبناء الطائفة الدرزية وإنما لكل مواطني دولة إسرائيل"، وأضافت قائلة: "السؤال الحقيقي هو من مع أو ضد وثيقة الاستقلال، ماذا يوجد لرئيس ا لحكومة بنيامين نتنياهو ضد وثيقة الاستقلال؟ الحكومة مزقت وثيقة الاستقلال ومعها مزقت الشعب. قواعد اللعبة تغيرت. إذا كنتم تعتقدون أنكم يتواصلون نعتنا بالخون وهكذا سوف تفوزون في الانتخابات-هذا الأمر قد انتهى".

أما عضو الكنيست أحمد طيبي فأشاد بدور حركة "نساء يصنعن السماء على ما يقمن به في الهيئة العامة للكنيست"، وأضاف: "مر هنا في الهيئة العامة للكنيست قانون أساس كانوا قد حاولوا تمريره قبل سنوات لكنهم لم ينجحوا. مواطنون يتمتعون بكل الحقوق أكثر من باقي المجموعات، جماعة ذات مكانة أعلى ومن تحتها هنا كل من هو ليس يهوديا-محروما من الحقوق". وأضاف: "القانون لم يذكر العرب، ولكن هناك ذكر واحد للعرب في هذا القانون وهو سلبي-إلغاء مكانة اللغة العربية. وقد يكون هذا هو السبب بأن رئيس الكنيست لم يقبل مكتوب استقالة زملي لأنه قدم باللغة العربية فقط".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي موجها كلامه إلى أعضاء الكنيست من كتلة كولانو: "ألا يوجد في هذه الكتلة من يفكر مثل بيني بيغين؟ روعي فولكمان قفز كمن لدغه أفعى وقال لي: أنا لا أريد أن أسرق التصويت، لدينا التزام ائتلافي"، وأضاف: "لم تكن المواطنة في يوم من الأيام مرتبطة بالخدمة العسكرية أو بتلقي ميزانية كهذه أو أخرى. ولا بالموت أو بالتضحية. المواطن هو مواطن، هذا اتفاق بين الدولة وبين المواطنين".

وقال رئيس كتلة "يش عتيد" عضو الكنيست يائير لابيد: "سيدي رئيس الحكومة، ماذا حل بالقيم التي تؤمن بها؟ أن تفتت قيمة بعد أخرى. وقفنا أمام أصدقائنا الدروز ونظرنا كيف تقوم بتفتيت قيمة الصداقة، والآن أيضا قانون التجنيد-قيمة التكافل المتبادل. قانون القومية هذا-أضعنا هنا فرصة عظيمة. كنا بالإمكان أن نمضي سوية بهذا القانون الذي كتبه بيني بيغين من الليكود، ولكنك تريد أن نكون مفرقين".

وقال عضو الكنيست سعد صالح (المعسكر الصهيوني): "يلحقون الضرر بطائفة كاملة مخلصة ومضحية. نتنياهو، لقد فشلت جدا. قانون القومية جاء من أجل التغطية على إخفاقاتك. هذه هي طريقتك، السلطة ثم السلطة ثم السلطة، وأنت لا تبالي بأحد. لقد حولت الحياة إلى جهنم".

وقال عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة): "لا يوجد اليوم أي دولة في العالم تعرف نفسها بديمقراطية ودستورها يحتوي على بنود عنصرية، تمييز وأبرتهايد كما يتضمن قانون القومية. الدستور الأخير الذي تضمن بنودا كهذه هو دستور جنوب أفريقيا في سنوات الثمانين".

ورد الوزير زئيف إليكن (الليكود) باسم الحكومة وقال: "ليفني قالت إنها تعتذر أمام الجمهور هنا لأن نتنياهو لم يحضر ليتأسف. أنا يجب أن أقول إن ليفني صادقة حسب طريقتها. عليها أن تتأسف وتعتذر. هل تعرفون لماذا؟ لأنه لو فحصتم كيف ولد هذا القانون وكيف خرج إلى الضوء، سوف تكتشفون أنه خرج إلى الضوء عام 2011 من الكتلة والحزب الذي تترأسه ليفني. حتى اسم يوئيل حسون يرفرف فوق هذا القانون. حينها لم يفكر بالخجل من تقديم اقتراح كهذا. اعتذر أنه لم يتم المضي قدما بهذا القانون آنذاك. ومن بين الموقعين عليه آنذاك أيضا بنيامين بن اليعيزر وشاؤول موفاز. القانون آنذاك كان أكثر تطرفا مما تم المصادقة عليه الآن".

وقال وزير حماية البيئة في رده أن القانون لا يتضمن المساواة: "هناك قوانين أساس وظيفتها هو تناول حقوق الفرد مثل قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته وقانون أساس: حرية العمل". وأضاف: "عندما قمت بالبحث في محرك غوغل ذهلت أن ليفني كانت وزيرة في 4 حكومات. وزيرة رفيعة المستوى. كانت مرتين وزيرة للقضاء. إذا كان من الخزي أنه لا يوجد مساواة في دولة إسرائيل، أين كنتِ عندما شغلتِ منصب وزيرة القضاء كل هذه الفترة. اليوم تحدثت هنا بقوة عن المساواة، أين كنت آنذاك؟".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]