الشريط الأخباري

تأجيل النظر بتمديد إبقاء القيد الإلكتروني للشيخ صلاح

موقع بُـكرا
نشر بـ 07/08/2018 11:15 , التعديل الأخير 07/08/2018 11:15
تأجيل النظر بتمديد إبقاء القيد الإلكتروني للشيخ صلاح
Photo by Kobi Gideon / FLASH90

 

قال طاقم محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، إن قاضي المحكمة العليا ميني مزوز استجاب لطلبه بالتنحي عن النظر في جلسة المحكمة يوم الإثنين في طلب النيابة تمديد فترة الاعتقال المنزلي مع القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح.

وجاءت الاستجابة كون مزوز قد شغل منصب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بين الأعوام 2007-2010 وأوصى حينها بتقديم لائحة اتهام ضد الشيخ صلاح في الملف المعروف إعلاميا بـ"خطبة وادي الجوز".

وكان من المزمع أن تنظر المحكمة في طلب النيابة العامة تمديد فترة الإبقاء على الشيخ صلاح في القيد الإلكتروني، وذلك بعد تحويله إلى الحبس المنزلي بشروط مشددة في قرية كفر كنا.

وقال عضو هيئة الدفاع عن صلاح المحامي خالد زبارقة، إن "موعد الجلسة القادمة للنظر في طلب النيابة العامة، سيعلن عنه لاحقا".

وأشار إلى أنه "حسب القانون الإسرائيلي عند اعتقال شخص حتى نهاية الإجراءات القانونية يكون الحد الأقصى لانتهاء المحاكمة 9 أشهر".

وأضاف أنه "فيما يخص ملف الشيخ رائد صلاح، فقد توجهت النيابة العامة في شهر أيار/ مايو الماضي إلى المحكمة العليا بطلب تمديد فترة اعتقال الشيخ بعد انتهاء المدة القانونية المصرّحة في القانون للاعتقال حتى نهاية الإجراءات، وقد مدّدت العليا في حينه الفترة إلى 3 أشهر، أحيل خلالها الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في القيد الإلكتروني، وهو بحسب القانون اعتقال فعلي وتنتهي فترة الثلاثة أشهر بتاريخ 24.8.2018، وعليه توجهت النيابة العامة مرة أخرى إلى المحكمة العليا بطلب تمديد فترة الإبقاء على الشيخ رائد صلاح في القيد الإلكتروني".

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد أحالت الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6.7.2018 في كفر كنا، بعد اعتقاله في 15 آب/ أغسطس من العام الماضي، من منزله في مدينة أم الفحم.

وقدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد صلاح بتاريخ 24.8.2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية الشمالية التي كان يرأسها والتي حظرتها الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب".
 

صفا

أضف تعليق

التعليقات