مصعب دخان: نؤكد على حق اهل الناصرة بتقرير مستقبل المدينة

اعتبرت جبهة الناصرة الدمقراطية، ومرشحها للرئاسة مصعب دخان، قرار وزير الداخلية بالابقاء على علي سلام رئيسا لبلدية الناصرة، حتى موعد الانتخابات نهاية شهر أكتوبر المقبل، قرارا غير مفاجئ. وقال دخان انه منذ اللحظة ألأولى، بعد فشل رئيس البلدية بتمرير الميزانية، قلنا ان الانتخابات ستجري في موعدها وسيبقى الحق بتقرير مصير ومستقبل المدينة في يد اهلها، على عكس ما صرح وهدد به رئيس البلدية قبيل التصويت على الميزانية بانه باق رئيسا للبلدية ثلاث سنوات. واضاف دخان "أعيننا تتجه نحو 30.10.2018 لتغيير أدارة البلدية، نحن لا نريد تغيير الإدارة الحالية من خلال قرارات أداريه لوزارة الداخلية، بل نريده تغييرا عميقا وشعبيا، من خلال كسب عقل الناخب وقناعاته، ومن خلال صناديق الاقتراع".

وكانت الوزارة قد اعلنت عن قرارها هذا، الخميس، وبموجبه ستجري الانتخابات في الناصرة لرئاسة وعضوية البلدية يوم 30 اكتوبر 2018. واكدت جبهة الناصرة في بيان لها ان قرار غالبية اعضاء المجلس البلدي بالتصويت ضد الميزانية وحجب الثقة عن رئيس البلدية وادارته، جاء انطلاقا من ان التصويت على الميزانية يكون بمثابة تصويت ثقه بنهج وأدارة رئيس البلدية.

التكاتف 

ودعت جبهة الناصرة كافة الأطراف الفاعلة في المدينة والتيارات السياسية والاجتماعية والأهلية الى التكاتف والعمل المشترك من أجل مصلحة المدينة لخوض انتخابات حضارية ونزيهة، من اجل تغيير ادارة البلدية ورئيسها والنهوض بالناصرة نحو مستقبل أفضل واستعادة موقعها كقلعة وطنية وعاصمة للجماهير العربية، وضمان وحدة وطنية تستطيع التصدي للهجمة الفاشية والعنصرية ضدنا كأقلية، والتي وصلت ذروتها بإقرار قانون القومية العنصري والفاشي".

واكدت الجبهة انها تمد يدها "للتعاون مع الجميع بدون استثناء للعمل من أجل حماية وبناء ناصرتنا الحبيبة براس مرفوع وبكرامة وطنية ولتكون الناصرة راس الحربة لجماهيرنا العربية".

وجاء في بيان الجبهة "ان تحريض علي سلام، على أعضاء المعارضة بكل ما يتعلق بعدم تمرير الميزانية جاء للتغطية على فشله كرئيس بلدية في ادارة بلدية الناصرة وتعبيرا عن ازمة وافلاس نهج الإدارة الحالية للبلدية ومحاولة بائسة من قبل رئيس البلدية وأدارته للخروج من مأزقه وأزمته التي أدخل بها كل البلد". واضاف البيان" لا شك ان محاولة للتضليل في موضوع الميزانية هو استهتار بالمواطن النصراوي، الذي يعي جيدا ان التصويت على الميزانية هو تصويت ثقة بإدارة البلدية ولا يؤثر على الخدمات والمشاريع.

وتطرق البيان الى جلسة الاستماع، التي عقدت بحضور اعضاء المعارضة، امام مدير عام وزير الداخلية وجاء فيه " لقد نقلنا الحقيقة، ولآننا لا نقول غير الحقيقة، ذكرنا الأسباب التي ادت بنا الى التصويت ضد الميزانية، مرتكزين بالأساس على عدم الثقة برئيس البلدية وادارته, خاصة بعد ان نقض كل الاتفاقيات مع كافة كتل المعارضة، كما وترتكز على عمله الانفرادي والعبثي وغير الشفاف بإدارته للبلدية، اضافة الى ان الميزانية المقترحة لا تجيب على تطلعات اهل المدينة ولا تضع حلولا لمشاكلها.