تتولى المديرة العامة لوزارة القضاء ، المحامية ايمي بلمور، رئاسة اللجنة الحكومية التي كلفتها الوزيرة اييلت شكيد بمعاينة ومكافحة ظاهرة تعدد الزوجات ، وخاصة في المجتمع البدوي بالنقب – وأكدت في مقابلة مع "بكرا " عزمها وتصميمها على القيام بمهماتها .

وصرّحت بلمور بأن ظاهرة تعدد الزوجات تشمل 5،18% من الأسر البدوية ، حيث رصدت 

(6200) أسرة مكونة من زوج مقترن بزوجتين أو اكثر ، مع الاشارة الى ان الظاهرة تتراجع باستمرار ، بالنظر الى عوامل تتعلق بمستوى البيئة الاجتماعية والثقافية "لكن آثارها ما زالت ظاهرة في المجتمع ،فيما تسعى الحكومة الى ازالة المسببات ".

وبموجب توجيهات المستشار القضائي للحكومة يتم تطبيق القانون بحق المتزوجين من امرأتين فما فوق ، بفرض عقوبات مشددة بالسجن والغرامات ، دون استثناءات "ونحن نعوّل على رجال الدين والقضاة الشرعيين بأن يقوموا بواجبهم في هذا المضمار "- كما قالت.
تعاون وتنسيق مع قيادات المجتمع العربي 

واستعرضت المديرة العامة تحركاتها واتصالاتها مع القيادات العربية ، القطرية والمحلية ، للتشاور والتنسيق بشأن انجع السبل لمكافحة تعدد الزوجات ، مع الاشارة بشكل خاص الى خبرة واهتمام النائبة عايدة توما بهذه القضية.

ووصفت ايمي بلمور الانتقادات والمآخذ الصادرة عن جهات عربية بخصوص سياسة واداء وزارة القضاء في هذه المضمار بأنها "انتقادات غير مبررة القضاء وغير موضوعية ، رغم ان المكافحة تصب في صالح المجتمع ككل ، والنساء بشكل خاص " – كما قالت .
ورداً على سؤال حول ظواهر العنف المتفاقمة وجرائم قتل النساء في المجتمع العربي – قالت بلمور ان هذه مسؤولية الدولة من حيث تخصيص الموارد والطاقات لضمان الأمن والأمان ، وضرورة بناء الثقة بين الاجهزة المختصة والمواطنين العرب وقياداتهم ، وتطبيق القوانين بحزم .

تقدم ثابت في استيعاب الأكاديميين العرب
كذلك أكدت المديرة العامة لوزارة القضاء ، انها تبذل جهداً كبيراً للاستمرار في استيعاب الأكاديميين العرب في المنظومة القضائية ، وقالت في هذا السياق ان نسبتهم ارتفعت من 8% قبل خمس سنوات ، الى 12% حالياً ، علماً ان نسبة الموظفين العرب في النيابة العامة للدولة تبلغ حالياً 9 %، فيما يشمل مسار الاستيعاب العشرات من الأكاديميين العرب سنوياً في منظومة يبلغ تعدادها (4600) موظف .
ونفت بلمور أيّ تأثير سلبي على عملية استيعاب الأكاديميين العرب من جهة نسب النجاح المتدنية في امتحانات النقابة (المحامين )، مع الاشارة الى ان تدني النسب يعود- برأيها – "الى كثرة الكليات الخاصة التي لا يرقى مستوى التعليم فيها الى مستوى الجامعات ، لكن ما يهمنا هو مستوى الاكاديمي الذي نستوعبه ، بغض النظر عن الجامعة او الكلية التي درس فيها ، وقد استوعبنا أعداداً لا يستهان بها من خريجي الكليات الخاصة المتفوقين ".
ورداً على سؤال – اشارت المديرة العامة الى العوامل المحيطة بالانجازات الحاصلة في جهاز النيابة العامة للدولة ،مشيدة ببراعة المحامين والموظفين ، العرب واليهود ، وحرصهم على تطبيق القانون . وفي سياق ذي الصلة ، أشارت الى أن توظيف المزيد من القضاة العرب ، يحد ّ من ظواهر ومظاهر التمييز في الاحكام بين المتهمين العرب واليهود .
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]