أعربت مصادر عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء عن خشيتها من انتشار ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الطائفة الدرزية بالإضافة للطائفة الشركسية، وذلك احتجاجاً على قانون القومية.

يأتي ذلك بعد أن انضم ضابط درزي جديد إلى حملة رفض الخدمة العسكرية، وقد أعلن الضابط "شادي زيدان" وهو نائب قائد فصيل في الجيش عن نيته ترك الخدمة العسكرية، احتجاجًا على تحويل الدروز إلى مواطنين من الدرجة الثانية، كما قال.

وأضاف في منشور له على فيسبوك أنه رفض اليوم وللمرة الأولى في حياته أداء تحية العلم للعلم الإسرائيلي، وكذلك رفض ترديد السلام الوطني الإسرائيلي لأنه لم يعد يشعر بأنه جزء من هذه الدولة، كما قال.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ضابط آخر عن إنهائه لخدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي ردًا على قانون القومية الإسرائيلي الجديد، داعيًا بقية الجنود من الطائفة الدرزية إلى عدم التجند من الآن فصاعدًا.

وجاء على لسان الضابط المدعو أمير جمال في منشور على صفحته على فيسبوك أنه خدم في الكثير من المعارك لصالح "إسرائيل" وأمنها، ومن بينها جميع المعارك بقطاع غزة، بالإضافة لاشتراكه في عملية الجيش بالبحث عن المستوطنين الثلاثة التي سبقت الحرب الأخيرة على القطاع.

وأضاف في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الدولة التي خدمها هو واثنان من أخوته بالإضافة لوالده لم تمنحهم شيئا بالمقابل سوى تحويلهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية، معلنًا عن نيته وقف خدماته للدولة والتسرح من الجيش.

وقال: "عندما استيقظت صباح اليوم وهممت بالذهاب إلى القاعدة العسكرية التي أخدم فيها سألت نفسي: لماذا علي مواصلة خدمة دولة إسرائيل؟، أنا لا أريد مواصلة خدمتي العسكرية ونصيحتي لقادة الطائفة الدرزية بتجميد قانون التجند للجيش الإلزامي، وأطالب قادة الدروز بالنهوض من كبوتهم.. قررت إنهاء خدمتي العسكرية والتوقف عن خدمة الدولة التي تأخذ ولا تعطي".

في حين عقب الناطق بلسان الجيش على المنشور قائلاً إنه يحظر على الجنود التعبير عن مواقفهم السياسية على الملأ، مشيراً إلى أن الجيش سيحقق في الأمر.

وتعارض الطائفة الدرزية بشدة قانون القومية الإسرائيلية الذي يصنف "إسرائيل" كدولة يهودية ولا يعطي أي صفة للطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها في الجيش منذ النكبة.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]