أصدر الحقوقي والخبير في القانون الدستوري والنظام السياسي في اسرائيل، الصحافي والكاتب مرزوق حلبي بيانا تحت عنوان " نرفض رفضاً قاطعاً منطق السيّد والعبد الذي يُجسّده قانون القوميّة".

لاقى هذا البيان تفاعلاً واسعاً وأذاناً صاغية عند البعض.

مراسل "بكرا" حاور السيّد حلبي ليقول:" حسبت أن السؤال سيكون وماذا سوى البيان ـ البيان هو أضعف الإيمان. لكنه يشكّل بالنسبة لي لمجموعة عمل أنشط معها قاعدة نظرية فكرية للعمل مقابل القيادات في الطائفة الدرزية كي تصوّب نضالها ضد قانون القومية بالروح التي وردت في البيان. من ناحيتنا ـ يؤسفنا مثلا أن يطرح البعض مواجهة العنصرية من يمينها وبخطاب يُستمدّ من كذبة "حلف الدم". أنا على اعتقاد أن مواجهته ينبغي أن تكون بلغة الحقوق والمساواة وبشراكة كل معارض حقيقي للقانون ومفاعيله. أنت لا تستطيع أن تناضل ضد تصنيفك مواطن درجة ثانية أو كـ "مرتزقة" وتقبل أن يُصنّف اليمين بقيّة الفلسطينيين هنا على هذه الخانة. يبدو لي لأن الكثير من الأخوة الدروز يروا أنفسهم بعين الأكثرية اليهودية وليس بأعينهم هم. وهو ما نسميه الوعي الكاذب. وأتى البيان ليطرح رؤية بديلة للذات وللآخر ولمفهوم الدولة والمواطنة".

حول التفاعل مع البيان، يقول:"التجاوب كان سريعا لدى الأخوة والأخوات ممن وصلهم البيان. التفاعل كان واسعا من كل أبناء وبنات شعبنا بالاتصالات والتعقيبات والملاحظات البنّاءة. أنا على اعتقاد أن الحقيقة الساطعة لها محبّون أيضا وليس فقط مُبغضون. الموقف الصادق المسوّغ المسنود إلى تجربة الإنسان هنا وفي مواقع أخرى لا بدّ أن يحظى بتأييد. لم نحدد عدد التواقيع التي نسعى إليه لكن لدينا إلى الآن بعد ساعتين من النشر عشرات التواقيع".

التوقعات

عن ردّة الفعل التي يتوقّعها، يحدّثنا:" الأن البيان هي ورقة موقف ستتبعها اتصالات (وسبقتها اتصالات) في أعلى المستويات ـ أتوقّع أن يتمّ تداول البيان كبوصلة أو كموقف أساس إذ لم يكن عند جميع المهتمين فلدى قطاع واسع منهم ولا يقلّ أهمية من ذلك لدى الجمهور بشكل عام".

أنهى حلبي كلامه مجيبا على هذا السؤال" ما هي النتيجة التي تريد أن تصل لها من خلال هذا البيان وحملة التواقيع؟" قائلا لـبكرا:"أن يكون لدى القيادات الدرزية التي تعالج الموضوع وجهات نظر نقدية حوارية مدنية. والبيان يُعبّر عن هذه الرؤية. كتبناه بهدوء أعصاب ورويّة وانتقينا الكلمات انتقاء لأننا نُريد أن نربط نضال الدروز ضد الغبن الذي ألحقه بهم قانون القومية بنضالات القوى الأخرى في إسرائيل. أردنا التأكيد على رفضنا لنزعات انفرادية في أوساط الطائفة أو لتلك التي تحصر مسوّغات رفض القانون بخدمة الدروز في الجيش كأن ليس في الدولة مواطنة وإنما فقط جنود وغير جنود. ولأن القانون لا "يُوفّر" أحدا رأينا أن نشير إلى المساحة الواسعة التي يُمكن أن يتمّ مواجهة القانون فيها ـ غنها المواطنة والحقوق المدنية والجماعية لا الخدمة العسكرية. سأكون راضيا لو صار الخطاب الذي يطرحه البيان جزءا من التداول وبوصلة للذين يفاوضون أو يتحركون لإلغاء القانون، من الدروز وبشكل عام".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]