أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر دخول الجماعات، التي تنتقد سياسات الحكومة إزاء الفلسطينيين، إلى المدارس الإسرائيلية والحديث إلى الطلاب.
واعتبر منتقدون لهذا القانون، الذي أيده 43 عضوا واعترض عليه 24 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، أنه يشكل ضربة للقيم الديمقراطية الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنه جزء من مساعي الحكومة لنزع الشرعية عن الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية.
ويمنح تعديل قانون التعليم سلطات جديدة لوزير التعليم، نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي" القومي الديني، لإصدار أوامر للمدارس تمنع جماعات معينة من إلقاء محاضرات على الطلاب.
وأطلق على التشريع اسم قانون "كسر الصمت" في إشارة إلى جماعة إسرائيلية تحمل هذا الاسم وتعمل على جمع ونشر شهادات لمحاربين قدامى إسرائيليين تفضح معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وخلال الصراعات مع نشطاء غزة.
وانتقد بينيت وساسة يمينيون آخرون تلك الجماعة واتهموها بتشويه سمعة إسرائيل في الخارج وتعريض الجنود والمسؤولين لخطر الملاحقة الجنائية بسبب مزاعم ارتكاب جرائم حرب.
[email protected]
أضف تعليق