أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون "القومية" المثير للجدل، استعدادا للتصويت عليه بصورة نهائية الآن من قبل الهيئة العامة للكنيست.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح مكتوب إن اللجنة المشتركة للجنتي ("الكنيست" و"القانون والدستور والقضاء") صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون بعد 24 جلسة مطولة من النقاشات حول بنوده.

ويعتبر مشروع القانون إن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، الذي فيه أقام دولة إسرائيل" وإن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، فيه يطبّق حقه الطبيعي، الثقافي والتاريخي لتقرير المصير" وإن "حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل خاص بالشعب اليهودي".

وينص على أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وأن" اللغة العبرية هي لغة الدولة"، وأن" الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها"، و"تعتبر الدولة تطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) من القيم الوطنية وانها ستعمل على تشجيعه".

مسمار في نعش الديمقراطية 

وفي هذا الصدد، قال النائبان العربيان في الكنيست أحمد الطيبي ويوسف جبارين، في تصريح مشترك، اليوم الأربعاء، إن قانون القومية هو "المسمار الاخير في نعش ما يسمى بالديموقراطية الاسرائيلية، التي تحتضر في السنوات الاخيرة، جراء معاناتها من أمراض عنصرية مزمنة أصابتها بالفاشية وتوجتها بالأبارتهايد (التفرقة العنصرية) عبر تشريع هذا القانون".

وأضاف النائبان:" لقد أكدنا في الجلسات المتكررة أن علاقتنا التاريخية في هذه البلاد تشتق من علاقتنا المتجذرة في هذا الوطن لأننا أصحابه الأصليون، وأن بقاؤنا ولغتنا العربيّة لن يمسهما أي قانون، لا من نتنياهو ولا من ديختر، لأن الأرض تتكلم العربيّة عبر الزمان".

وتابع الطيبي وجبارين:" سوف نستمر بفضح هذه التشريعات والممارسات لهذه الحكومة العنصرية في البلاد وفي الخارج، وفي كل المحافل الدولية، كما ان القائمة المشتركة تدرس مع أطراف وأخصائيين إمكانيّة المسار القضائي ضد القانون، اضافةً للمسار الجماهيري، النضالي، والسياسي".

النائب مسعود غنايم: قانون القوميّة اليهوديّة شرعنة للتمييز والعُنصرية وإنتصار لأصحاب نظرية (أسياد الأرض)

بدوره، وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست خلال تداول ونقاش قانون دولة القومية اليهودية قال النائب مسعود غنايم: هذا القانون هو شرعنة للتمييز والعُنصرية وخطوة كبيرة نحو تحويل إسرائيل إلى دولة يهودية نقيّة خالية من العرب، هذا القانون لا يُصادر فقط حقوق المواطن، وإنما أيضاً حقوق الإنسان لأنه يمنعني من التعبير عن خُصوصيتي القومية والثقافيّة كعربي فلسطيني ويَحُد من حُريتي ويُصادر حقي كإنسان بالإرتباط بأرضي ووطني.

وأضاف: نتنياهو واليمين القومي في إسرائيل يشعر أن الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان هي تهديد ليهودية الدولة وهو يؤمن بالديمقراطية الإثنيّة وبالصندقراطية أي ديمقراطية فقط بالمشاركة بالإنتخابات دون ضمان حُريات الأقلية أو حُرية التعبير وحقوق الإنسان.

واستنادا إلى المكتب الإعلامي في الكنيست، فقد أيّد مشروع القانون في النقاشات التي جرت، أحزاب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و"البيت اليهودي" برئاسة وزير التعليم نفتالي وبنيت، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الأمن افيغدور ليبرمان و"شاس" برئاسة وزير الداخلية ارييه درعي و"يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان و"كلنا" برئاسة وزير الماليه موشيه كاحلون.

وبالمقابل، فقد عارض مشروع القانون أحزاب المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"هناك مستقبل" و"ميرتس" و" القائمة العربية المشتركة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]