في التصويت على قانون الدولة الديمقراطية والمتساوية، الذي بادر اليه النائب د. يوسف جبارين، برزت خلافات بين نواب حزب ميرتس حول الموقف من القانون، وذلك رغم المبادىء الاساسية التي يطرحها القانون من المساواة والمواطنة المشتركة، وهي مبادىء يدّعي حزب ميرتس التزامه بها.
وقد أثار مقترح القانون جدلًا كبيرًا داخل نواب الحزب حول موقفهم في التصويت ادى في النهاية الى عدم الاتفاق على موقف موحّد، وصوّت غالبية النواب ضد القانون. فبينما صوّت النائب عيساوي فريج الى جانب القانون، صوتت رئيسة الحزب تمار زندبرغ والنائبان ايلان جيلئون وميخال روزين ضد القانون (!)، بينما خرج النائب موسي راز من القاعة ولم يشارك بالتصويت.
وفي رده على تصويت غالبية نواب ميرتس ضد القانون قال النائب جبارين ان موقف نواب ميرتس ضد القانون يتناقض بوضوح مع تصريحاتهم السياسية حول مساواة المواطنين العرب ومكانتهم.ك، مؤكدًا "ان من يعارض قانون القومية لاسباب مبدئية ضد التمييز العنصري لا يمكنه ان يعارض ايضًا قانون يطرح مبدأ المساواة والمواطنة المتساوية، وآمل ان يراجع الحزب موقفه اذا كان يريد ان يطرح فعلًا بديلًا للعنصرية".
[email protected]
أضف تعليق