الشريط الأخباري

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا في قلنسوة بعد تكثيف جرائم تدمير بيوت

موقع بكرا
نشر بـ 11/07/2018 10:15 , التعديل الأخير 11/07/2018 10:15
المتابعة تعقد اجتماعا طارئا في قلنسوة بعد تكثيف جرائم تدمير بيوت





*المتابعة تتوجه للجنة القطرية للرؤساء لعقد اجتماع تشاوري، ومن ثم الاجتماع بذوي الاختصاص في الحكومة

*التشاور مع أصحاب البيوت، حول مسألة إعادة بناء البيوت، والتشاور بشأن نشاطات جماهيرية

*بركة: "المتابعة" و"المشتركة" ولجنة الرؤساء هيئات كفاحية، وليست تنفيذية، لذا السهام يجب أن توجه ضد السلطة الحاكمة



عقدت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مساء امس في مدينة قلنسوة، اجتماعا طارئا بعد سلسلة جرائم هدم البيوت، وكان آخرها في مدينة قلنسوة، التي تم تدمير بيتين فيها، وسبقها تدمير بيوت في جلجولية وعرعرة وأم الفحم. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن تصعيد جرائم تدمير البيوت، هو مؤشر للمستقبل، ما يستوجب تصعيدا للحراك الشعبي والبرلماني والقضائي.
وقد شارك في الاجتماع، رئيس بلدية البلد المضيف الشيخ عبد الباسط سلامة، الذي افتتح مرحبا، ورئيس مجلس زيمر المحلي الحاج ذياب غانم، وأعضاء في اللجان الشعبية في قلنسوة والمنطقة، وأعضاء في سكرتارية لجنة المتابعة وناشطين.
وقال رئيس المتابعة بركة، إن هذا التصعيد جار بموازاة مساعي الحكومة وائتلافها البرلماني للدفع بالقانون العنصري للتنظيم والبناء، الذي عرف بتسمية كيمينتس، وبموازاة الدفع بقانون ما يسمى "الدولة القومية" الاقتلاعي العنصري، الذي ينسف شرعية وجودنا في وطننا، ونحن أصحاب الوطن.
وقال بركة، إنه أحيانا توجه السهام للجنة المتابعة والقائمة المشتركة والسلطات المحلية، بينما نحن في صف المعركة الشعبية الواحة، نواجه معا سياسة التمييز العنصري، فنحن أطر كفاحية وليست تنفيذية. ولهذا يجب ان توجه السهام نحو السلطة الحاكمة، وفي ذات الوقت أن نرص الصفوف في معركتنا المتشعبة.
وقدم رئيس بلدية قلنسوة الشيخ سلامة، استعراضا للقضية الأخيرة، مؤكدا أن تدمير البيوت، جاء بعد أيام من ادراج الخارطة الهيكلية المعدلة للمدينة، والتي تشمل الأراضي القائمة عليها البيوت المدمّرة والأخرى المهددة. كما عرض مهندس بلدية قلنسوة نادي تايه، حيثيات القضية من نواحي مهنية، واجرائية. وجرى نقاش واسع شارك فيه عدد من الحاضرين.
وجاء في تلخيص الجلسة، التوجه الى اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، من أجل عقد اجتماع تشاوري، ومن ثم الاجتماع مع وزير المالية بصفته المسؤول عن ملف التنظيم والبناء، ومع وزير الداخلية.
كذلك يتم فحص إقامة لجنة اعتصام واحتجاج، تكون ملتقى دائم للتشاور، وفحص إمكانية القيام بنشاط جماهيري عام، ضد جرائم التدمير المتواصلة. كما سيتم التشاور، بين اللجان الشعبية، وأصحاب البيوت، حول مسألة إعادة بناء البيوت، وتكون لجنة المتابعة داعمة لأي قرار بهذا الشأن.
وبعد الاجتماع، زار وفد من لجنة المتابعة والمشاركين، أصحاب البيتين المدمّرين في قلنسوة. 

أضف تعليق

التعليقات