تعمّ ام الفحم حالة من الغضب والغليان ازاء جريمة الهدم التي اقدمت عليها السلطات الاسرائيلية، صباح اليوم الاحد من خلال هدم اربعة بيوت فحماويّة قيد الانشاء والبناء.
تضاف عملية الهدم هذه الى بيت المواطن علاء سيف الذي هُدم قبل ايّام في حي الظهرات بعرعرة وبيوت اخرى في المجتمع العربي.
وفي تعقيبه على الهدم، قال نائب رئيس بلديّة ام الفحم - المحامي رائد كسّاب لـبكرا:"ان استمرار سياسة هدم البيوت في مناطق القرى والمدن يزيد من تازم الأمور والعلاقات. ونحن نعلن رفضنا التام لهذا النهج وهذه السياسة خاصة أن أغلبية مطلقة من البناء الغير مرخص لدى العرب يعود بالأساس لعدم وجود خرائط هيكلية للقرى والمدن العربية. أضف إلى ذلك حالات الاحتجاج التي نراها في المدن القريبة والتي تطالب بعدم سكن الأزواج الشابة العربية فيها كما حصل في مدينة العفولة. مما يزيد من سوء وتفاقم الأوضاع".
وأردف:"السلطات ملزمة بإيجاد حلول أكثر عقلانية وواقعية ومراعاة الظروف الخاصة للجماهير العربية والفوضى القائمة بالبناء بسبب عدم وجود خرائط هيكلية وعدم وجود بدائل للسكن لدى العرب".
وأنهى كلامه قائلا:" نطالب السلطات بتجميد هدم البيوت القائمة وإيجاد الحلول ايجابية لاستصدار الرخص المطلوبة والإسراع في عملية إصدار الخرائط الهيكلية لتنظيم المناطق العربية والأخذ بالحسبان حاجيات السكان والمواطنين العرب وملائمة الأمر مع الزيادة الكبيرة بعدد السكان والشباب".
اين الهبّة الجماهيريّة؟
من جانبه، قال المواطن شاهر محاميد لـبكرا:" المسؤول الاول هو سياسة الحكومة بالمماطلة بالمصادقة على الخرائط الهيكلية وسوء ادارة من قبل اقسام الهندسة التابعة للبلدية، اعتقد انه لو كانت هنالك هبة جماهيرية واعلامية وقضائية لمنع الهدم كما حدث سابقا لبيوت مجاورة ولا اعلم ما حدث لكن المفاجأة كانت كالصاعقة على اهالي ام الفحم وخاصة انه لم يكن اي علم مسبق او اخطارات بالهدم وهنا تقع المسؤولية على البلدية واللجنة الشعبية التي لم تقم بواجبها كما يجب".
و حذّر النائب د. يوسف جبارين من استمرار عمليات الهدم بالبلدات العربية، ومن خطورة ان تشعر المؤسسة انها تستطيع الهدم دون رد فعل جماهيري.
وأضاف جبارين انه طرح في الكنيست قضايا الهدم امام وزير المالية موشيه كحلون في الاسبوع الماضي فهو الوزير المسؤول عن عمل وحدة تنفيد اوامر الهدم، مطالبًا بتجميد الهدم واتمام الخرائط الهيكلية في كل بلدة وبلدة.
[email protected]
أضف تعليق