في اقتراحه العاجل على جدول أعمال الكنيست، استعرض النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، قضية النقص بكميات المياه المخصصة للمزارعين بالبلاد وخاصة "امتناع سلطة المياه عن تحويل أكثر من 20 مليون كوب مياه مطهرة ومحلاة لصالح المزارعين".

وقال النائب الزبارقة في خطابه أمام الهيئة العامة "إن المزارعين يعانون نقصًا بكميات المياه المخصصة لري المزروعات، وهذه المعاناة تتفاقم في سنة القحطـ، وبدل توفير حلول ومصادر مياه متنوعة، تحرم السلطات المزارعين من استخدام 20 مليون كوب من المياه الصادرة عن مشاريع تنقية مياه الصرف الصحي وتحلية المياه، علما أن كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول تذهب هباء بسبب انعدام خزانات وأحواض مياه كافية تحفظها."

وأضاف الزبارقة أن معاناة المزارع العربي مضاعفة، فهو أصلا خارج حسابات السلطات المسؤولة وغير موجود ومحروم من تخصيص كميات مياه للري كالتي يحظى بها المزارع اليهودي "في النقب على سبيل المثال لم نصل لدرجة الحديث عن تخصيص مياه، بل عن انعدامها أصلا وانعدام بنى تحتية توفرها وتوصلها للبيوت والقرى والمؤسسات والأراضي الزراعية، إذ ما زال ألاف المواطنين العرب ينقلون المياه بحاويات وقوارير ويسافرون ويمشون مسافات لتأمين المياه للعائلات. القرى غير المعترف بها غير موصولة بشبكة المياه حتى اليوم، وعلاوة على ذلك يدفعون مبلغا باهظا مقابل كوب مياه الشرب، حيث يصل سعر الكوب إلى 40 شيكل، في حين أن بلدات غنية في مركز البلاد بالكاد يدفع الفرد 10 شيكل للكوب الواحد".

وأشار الزبارقة إلى أن المياه حاجة أساسية يجب توفيرها لكل المواطنين دون استثناء وتمييز "المياه تعني الحياة، وحرمان المواطنين العرب بالقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب خصوصا والمزارعين العرب من المياه عموما، يعني سلبهم الحياةـ، وعلى حكومة إسرائيل تقع مسؤولية كبيرة، ولا يكفي تخصيص موسمي للمياه أو ربط قرية بأنبوب يخدم الجميع، فالوضع يستوجب وضع خطة شاملة ومهنية تقترح حلولا جذرية، ولذا نحتاج لنقاش وبحث معمق للقضية وعدم الاكتفاء بطرحها على الطاولة فقط".

وطالب الزبارقة سلطة المياه والجهات المسؤولة بتخصيص كميات مياه للري للمزارعين العرب وفق نسبتهم وحاجاتهم بأسعار مخفضة وبشكل سنوي، تماما كما يتم تخصيصها للمزارع اليهودي في الكيبوتسات والبلدات الزراعية.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]