حذر النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، من مخاطر وتبعات منصات استخراج الغاز من عرض البحر، بالقرب من شواطئ البلاد، لاسيما في ظل الكوارث والأضرار، التي قد تنجم عنها وتسببها.
وقال الزبارقة أنه وفق المخطط القطري (تاما 37) فإن شركة "نوبيل إينرجي" تنصب منذ أشهر منصات لتنقيب واستخراج الغاز في البحر، قبالة الطنطورة (بلدة دور) وسهل الخضيرة (عيمق حيفر)، على بعُد 9.5 كيلومتر عن الشاطئ فقط "إن المنصات القريبة من الشاطئ لاستخراج الغاز من البحر من ما يسمى مخزون لفيتان- الحوت، تشكل تهديدًا وجوديا، لما تحمله من إسقاطات صحية ووقائية وأمنية على الإنسان، ناهيك عن أضرارها الخطيرة على البيئة البحرية والشواطئ وعلى جودة الهواء."
وتساءل الزبارقة في استجوابات قدمها لوزير حماية البيئة، زئيف إلكين، ووزير الطاقة، يوفال شطاينتس، ونائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ما هي الخطوات الوقائية التي تقوم بها الوزارتين لتقليل التداعيات والأضرار الصحية والبيئية؟ وهل من ضمن الحلول المقترحة إبعاد المنصات عن الشاطئ لمسافة 120 كيلو مترا؟
ولفت الزبارقة إلى الحركة الاحتجاجية الشعبية القطرية، لأهالي البلدات الواقعة على الشاطئ، والتي تعارض بشدة إقامة منصات استخراج الغاز بمقربة من مكان سكنهم وشاطئهم، وقال "مخاوف الناس بمكانها وحقيقية ومعارضتهم للمنصات القريبة نابعة من كون المنصات عرضة لتهديد العواصف الشديدة والأعاصير وإمكانية الحرائق وتسرب الغاز. إن عوامل الطبيعة هذه يمكنها أن تسبب أضرارا كبيرة لهذه المنصات، لا وبل تجتثها من مكانها، وتسبب كوارث انهيار وانفجار وتسرب غاز وتلوث خطير، لذا فالتهديد على حياة وسلامة الناس قائم بفعل قرب المنصات للشاطئ".
وطالب الزبارقة وزارتي حماية البيئة والطاقة إلى إعادة اختبار إجراءات السلامة والوقاية المعتمدة في منصات استخراج الغاز، والعمل على إبعاد الخطر عن الناس وشواطئ البلاد، وإعلان موقف واضح وصارم بشأنها، دون الخضوع للاعتبارات السياسية والاقتصادية والربحية أو الخنوع لمصالح الشركات المبادرة والمنفذة، على حساب سلامة وصحة وحياة الناس والبيئة والأحياء البحرية وقيم الطبيعة.
يذكر أن حركات احتجاج شعبية جماهيرية واسعة باسم "حرس البيت" و "الأخضر اليوم- أسود غدًا" تخوض نضالا ضد إقامة منصات الغاز قرب الشاطئ، يشمل خطوات قضائية وتوعوية وإعلامية وتظاهرات واعتصامات ونشاطات كفاحية شعبية مختلفة.
[email protected]
أضف تعليق