يعتزم أصحاب المتنزهات وقاعات الأفراح إيجاد وسيلة للالتفاف على اقتراح قانون لوزير الامن الداخلي جلعاد اردان والقاضي بفرض غرامات مالية قاسية على العريس وأهله وعلى أصحاب المتنزهات وقاعات الأفراح، وذلك كخطوة رادعة للحد من ظاهرة إطلاق النار في الأفراح والمناسبات.


ويجيء اقتراح القانون للوزير اردان بعد عجز الشرطة عن مواجهة تقليد إطلاق الرصاص في الأفراح لدى العرب وفشلها في معاقبة مطلقي النار. وكانت شرطة الجنوب قد شنت حملة قبل اكثر من شهر بعد ان رصدت كاميرات الهواتف المحمولة شبانا يطلقون النار في الهواء من داخل سيارات في شوارع النقب اثناء حفل زفاف، الأمر الذي اثار حالة من الذعر لدى سكان الجنوب، أولا من اتساع حلقة اطلاق النار، وثانيا بسبب نوعية الأسلحة التي يحملها هؤلاء الشبان ويتجولون بها في الشوارع.


وحسب تقرير نشرته وسائل اعلام عبرية أمس الخميس، فإن محاولات الشرطة لمواجهة التقليد الشائع في الأفراح في المجتمع العربي باءت بالفشل، نظرا لصعوبة العثور على قطع السلاح بحوزة مواطنين عرب والتي تستخدم لهذا الغرض، بسبب عدم تعاون المواطنين وأصحاب الفرح مع الشرطة، كذلك عدم قدرة الشرطة على اقتحام الأعراس لدى اطلاق النار، الأمر الذي نجم عنه مواجهة عنيفة، قبل شهور، بين افراد من الوحدات الخاصة وأصحاب العرس في بلدة جسر الزرقاء.


وحسب مبادرة أردان، فإن المسؤولية ستقع في حال إطلاق الرصاص في العرس على عريس الفرح أو على صاحب مكان الفرح (أصحاب المتنزهات)، وسيكون بإمكان الشرطة فرض غرامة مالية بمقدار 200 ألف شيكل على المخالفين.


وتعتبر الشرطة عمليات إطلاق الرصاص بشكل غير القانوني في مناطق مأهولة بالسكان والتجمعات البشرية يعرض الكثيرين للخطر، وترى بأن من واجبها توفير الحماية للمواطنين، خاصة بعد ان وقعت عدة أحداث مؤسفة في الماضي راح ضحيتها محيي الحفل او المدعوين اليه او اشخاص أبرياء كانوا يقفون على أسطح البيوت المجاورة لمكان العرس.


وفي حديث لموقع "بكرا" قال احمد لافي مريد، صاحب متنزه "الوادي" في كفركنا، انه يعتزم الاجتماع بأصحاب المتنزهات للحصول على استشارة قانونية من اجل نص تصريح يحمل أصحاب العرس كامل المسؤولية عن اطلاق النار في الافراح، وابعاد المسؤولية عن أصحاب المتنزهات، بحيث يقوم كل عريس بالتوقيع على التصريح والتعهد بعدم استخدام الرصاص الحي في العرس.


وأضاف مريد ان 99% من أصحاب الأعراس يلتزمون بتعهداتهم، لكن يكفي ان يقوم شخص متهور واحد بالابتعاد عشرات الأمتار عن المتنزه الى الحقول المجاورة لأرض المتنزه ويطلق النار لكي يورط أصحاب العرس وأصحاب المتنزه بمخالفة خطيرة ويكبدهم غرامات باهظة جدا، دون ذنب اقترفوه.
وأضاف مريد انه يحمل ترخيصا لإطلاق المفرقعات والألعاب النارية، وهو يقوم بإطلاق الألعاب النارية الصغيرة (اقل من 40 ملم) في المناسبات، وهي لا تحتاج الى ترخيص خاص ولا يرى حاجة لأكثر من ذلك.


ووصف محامو دفاع عرب الاقتراح بأنه "سيء"، وغير منصف والسبب أن إطلاق الرصاص في الأفراح يتم على الأغلب دون معرفة أو موافقة العريس وكذلك صاحب المتنزه، وحتى أن الغالبية العظمى منهم تعارض إطلاق النار، فكيف يمكن اتهامهم ومعاقبتهم على ذلك؟.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]