توما-سليمان: " آن الأوان لايجاد حلول بديلة للسجون للأمهات والحوامل"

عقدت اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) اليوم (الاربعاء) جلسة خاصّة ناقشت بدائل عقوبة السجن الفعلي للنساء الحوامل والامهّات، خاصة وأن السجن النسائي الوحيد في إسرائيل أُعلن أنه غير صالح لسكن البشر.

وافتتحت توما-سليمان جلسة اللجنة قائلة "هذه الجلسة اليوم لم تأتِ من فراغ، خاصة على ضوء قرار المحكمة العليا بضرورة اجراء خطط اصلاحية لتحسين الاوضاع المعيشية للسجناء بواسطة اعادة اعمار وتوسيع للسجون او عن طريق تقليص عدد السجناء لأن الظروف في السجون كما هي عليها الان غير مناسبة للعيش الانساني الكريم. هذه الصعوبات تأخذ منحنى اخر واصعب حينما نتحدث عن سجينات، خاصةً الحوامل والامهات. لا استطيع ان اتخيّل كيف يمكن لاطفال ان يتطوروا بصورة صحيّة وطبيعية في ظروف سجن.

· توما-سليمان: "فضيحة سجن الأطفال طالبي اللجوء مع امهاتهم لا يمكن السكوت عنها"

لهذا، ونظرًا الى انعدام العقوبات البديلة للسجن الفعلي في اسرائيل، قدّمت بعد انتخابي للكنيست اقتراح قانون يطرح أهميّة البحث ع بدائل لعقوبة السجن الفعلي على السجينات الامهات، بحيث تتمكن. الام من ممارسة دورها كأم بالمقربة من اطفالها في ظروف عيش طبيعية وصحيّة" واضافت توما-سليمان " منذ الجولة التي نظمتها في اطار عمل اللجنة في السجن النسائي "نافي ترتسا" واصوات النساء هناك وتجاربهنّ الصعبة ترافقني. أنا عتقد ان فصل الأطفال عن امهم هو امر قاسي وذو تبعيات سلبية كبيرة على حياة الاطفال، وعلى اعادة تأهيل الام."

هذا واستعرض مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست تقرير تم اعداده بطلب من توما-سليمان يفحص الاجراءات الموجودة في اسرائيل مقارنة بدول متقدمة اخرى. بحسب معطيات التقرير هنالك 260 سجينة جنائية في اسرائيل تتراوح احكامهن من اشهر حتى سنوات، في حين أن ثًلث هؤلاء النساء هنّ امهات، اثنتين منهنّ يقطنّ في السجن مع اطفالهنّ حتى جيل سنتين. وبحسب معطيات وزارة الامن الداخلي أنه بالمعدّل تُسجن سنويًا 10 نساء امهات. وتأتِ هذه المعطيات بالرغم من أن أي من الاسرائيلية اليوم، غير مجهز لاحتياجات النساء الحوامل والأمهات، حتى السجن النسائي "نافي ترتسا". وهنا استجوبت توما-سليمان مندوب وزارة الامن الداخلي وضابطة سجن "نافي ترتسا" والمندوبة عن مصلحة السجون حول خطة الوزارة بناء سجن جديد يتلاءم مع حاجيات النساء بشكل عام والامهات خاصةً من ناحية البناء وخدمات اعادة التأهيل، وطالبت بتزويدها بجدول زمني متوقع حتى اتمام البناء.

وتكشّف خلال الجلسة أن السلطات الاسرائيلية تمارس نهجًا خطيرًا ضد النساء طالبات اللجوء خاصة من دول افريقيا اللواتي يدخلن البلاد طالبات الحماية من حالة الحرب الأهلية هناك، بحيث يتم اعتقالهنّ وأطفالهنّ حتى موعد ترحيلهن وطردهن. وقالت توما-سليمان في هذا السياق "نحن لا نتحدث هنا على حالات متفرقة هنا وهناك، على ما يبدو ان هنالك نهج جديد لسلطات الهجرة الاسرائيلية بتوقيف النساء والعائلات طالبات اللجوء مع اطفالهن في ظروف صعبة وغير طبيعية لتطوير ونمو الاطفال. هذه فضيحة لا يمكن السكوت عنها. القضاء الإسرائيلي يحكم على هؤلاء النساء والأطفال بشكل يتنافى مع القوانين المعمول بها في إسرائيل حتى." وطالبت توما-سليمان وزارتيّ القضاء والامن الداخلي بتزويدها بعدد الاطفال المتواجدين في السجون مع امهاتهن لتسطيع متابعة القضية والبحث عن حلول بديلة ووقف هذا النهج الخطير.

وفي تلخيصها للجلسة، قالت توما-سليمان "عندما بادرت لعقد الجلسة لم اعتقد انه ستتكشف عدة قضايا هامّة وملّحة يجب معالجتها. انا اعي الان انه يجب تسريع سنّ مقترح القانون الذي قدمته لخلق بدائل لعقوبة السجن الفعلي للنساء الحوامل والامهات. التوجه العام في العالم والدول المتقدمة هو أنه لا يجب ادخال الامهات لأطفال رضّع وصغار السن الى السجن، بل على السلطات ايجاد البدائل والحلول التي لا تمّس بالنمو الصحي للأطفال. نسبة النساء السجينات في اسرائيل هي نسبة ضئيلة، أي انه بالإمكان المباشرة ببرنامج تجريبي مع السجينات المدانات بارتكاب جرائم غير خطيرة، واستخلاص العبر نحو بناء جهاز للبدائل لعقوبة السجن الفعلي"