الناصرة: انتهاء جلسة المجلس البلدي دون المصادقة على الميزانية

مرة أخرى وللمرة الرابعة، عقد المجلس البلدي في الناصرة قبل قليل جلسة في محاولة للمصادقة على ميزانية الـ 2018، علمًا أن المصادقة على الميزانية كانت من المفترض أن تتم قبل حوالي 4 اشهر. 

وانتهت الجلسة دون المصادقة على الميزانية وعلم "بكرا" على ان هناك خلافات وتراشق اتهامات عقب عدم المصادقة عليها.

قرار سياسي 

الناطق بلسان بلدية الناصرة - سالم شرارة قال لـبكرا:" هذا قرار سياسي من الدرجة الاولى، يحمل تجاهلا لمصلحة المدينة ولم يأخذ بعين الاعتبار عجلة التطوير التي يقودها رئيس البلدية في الناصرة، حتّى ان اعضاء البلدية لم يناقشوا ولا كلمة واحدة عن الميزانية، لم يتطرقوا لبند واحد من بنود الميزانية انما جاءوا بنية اسقاط ميزانية البلدية للعام 2018".

وأنهى كلامه قائلا:" اعضاء بلدية يأتون لمناقشة ميزانية للمرة الثالثة ولا يحملون في ايديهم دفتر الميزانية ولم يتحدّثوا عن ارقام ولا عن مواضيع يقترحونها في كتاب الميدانية وانما فقط ارادوا اسقاط الميزانية وذلك لانهم بدأوا يحضّرون انفسهم لمناكفات سياسية قاصدين ايقاف التطوير في المدينة الذي يقوده رئيس البلدية".

الجبهة: سلام يتحمل المسؤولية 

وفي تطرّقها لما حصل، عمّمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الناصرة هذا البيان الذي وصلت نسخة عنه لـبكرا وجاء فيه:" علي سلام وحده يتحمل مسؤولية تمرير الميزانية وهو يعتمد تضليل المواطن النصراوي، حمّل مرشح جبهة الناصرة لرئاسة البلدية، مصعب دخان، رئيس بلدية الناصرة علي سلام مسؤولية عدم تمرير الميزانية وعدم الحفاظ على ائتلافه. وقال دخان انه لا يمكن ان يواصل سلاّم اتهام كتل المعارضة بوقوفها كعقبة امام العمل البلدي، فعدم تمرير الميزانية لا يؤثر على مواصلة تقديم الخدمات او أي عمل اخر تقوم به البلدية"، واضاف دخان " بموجب القانون يتم الصرف حسب الميزانية المقررة لعام 2017 إلى حين المصادقة على الميزانية الجديدة، دون أي علاقة بالميزانية التي تم التصويت عليها في جلسة اليوم".

وورد في بيان اصدرته جبهة الناصرة، بعد انتهاء الجلسة ، أن علي سلام لم ينفذ، على مدار أربع سنوات، وعوده لكتل ائتلافه، وعلى رغم معارضة كتلة الجبهة لسياسة علي سلام، وامتناعها عن التصويت، العام الماضي،عن الميزانية لضمان المصادقة عليها وعدم حل المجلس البلدي، من منطلق التزامها بضمان مصلحة المدينة وأهلها، إلّا أن علي سلام وبعض من داعميه استمروا بالتهجم على الجبهة  دون الاكتراث إلى مصلحة المدينة، التي يتحمل علي سلام نفسه مسؤولية توتير أجوائها. واكد البيان "تفصلنا عن انتخابات البلدية شهور قليلة. فلا مكان لحل المجلس البلدي ولا لاحضار لجنة معينة وبما ان السبب الاساس لتمرير الميزانية غير موجود، صوتت كتل المعارضة ضد تمرير الميزانية".

عدم الشفافية في التعامل مع المجلس البلدي
 
واضاف بيان الجبهة ان ادارة البلدية لا تكترث للقوانين وللعمل المهني. فرغم مطالبة كتلة الجبهة باحضار تقارير مالية، وفق القانون، كل ثلاثة أشهر، إلّا أن علي سلام لم يُحضر أي تقرير للمجلس البلدي. وهنا يطرح السؤال لماذا يرفض علي سلام أن يحضر هذه التقارير لمناقشتها في المجلس البلدي؟ وكيف يطالب بالتصويت على الميزانية وكسب ثقة أعضاء البلدية؟ اضافة الى عدم الشفافية في التعامل مع الجمهور الواسع ومع أعضاء البلدية من كتل المعارضة، وعدم الاستجابة لطلبات الاطلاع والاستجوابات والتي تتعلق، ايضاً، ببنود أساسية من الميزانية.
وشدد بيان الجبهة ان هذه الممارسة، اضافة لعدم عرض التقارير المالية الدورية  من قبل ادارة البلدية، لا تعطي المجال لكتل المعارضة لمراقبة صرف الميزانية، وبالتالي لا يمكن لأعضاء البلدية التصويت على ميزانية لا يعرفوا كيف تصرف؟
عدم عقد لجان المجلس البلدي
 
وجاء في البيان "من غير المعقول أن تتم المصادقة على الميزانية في ظل عدم انعقاد لجان المجلس البلدي، الذي ينص عليها القانون، لبحث مواضيع مهمة ومركزية تهم المواطن النصراوي، كالتربية والتعليم، العنف، الرفاه، الرياضة، دعم الفرق الرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية في المدينة. ان الاستهتار بالعمل المؤسساتي من قِبَل ادارة البلدية الحالية والعمل بصورة انفرادية وغير مهنية، تضر بمصلحة المدينة والخدمات التي تُقدّم لها. فلا يمكن التصويت على ميزانية لم تُبحث باللجان الأساسية والتي ينص عليها القانون. وتؤكد الجبهة أنها ترفض الأسلوب الانفرادي الذي يستخدمه علي سلام وفي تهميش دَور منتخبي الجمهور.ان محاولة التحريض على أعضاء كتلة الجبهة وباقي أعضاء المعارضة، وربط كل الخدمات والدعم للمؤسسات والفرق الرياضية بالميزانية، هي محاولة بائسة لتضليل المواطن النصراوي، فكما اسلفنا في حال عدم تمرير الميزانية يتم اعتماد ميزانية العام الماضي (2017)، وعلى سبيل المثال لا الحصر ميزانية الدعم للفرق الرياضية  المقترحة لعام 2018 اقل من المبلغ الذي شملته ميزانية 2017 . لذلك، نطالب علي سلام بالكف عن التحريض والافتراءات". الى هنا نص البيان