الشريط الأخباري

20 قتيلا في حوادث البناء منذ بداية العام بينهم 16 عاملا عربيا

زكريا حسن، موقع بُـكرا
نشر بـ 02/07/2018 13:30 , التعديل الأخير 02/07/2018 13:30
20 قتيلا في حوادث البناء منذ بداية العام بينهم 16 عاملا عربيا
المحامي رامي شومر


طرأ ارتفاع بنسبة 19% على عدد ضحايا حوادث العمل في فرع البناء خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري 2018، مقارنة بالعام الماضي 2017، وذلك على الرغم من الخطة التي وضعتها وزارة العمل لخفض عدد ضحايا حوادث العمل لهذا العام بنسبة لا تقل عن 10%.
وبحسب التقرير الذي نشرته منظمة "كاف لعوفيد" وترجمتها خط للعامل، أمس الاحد فانه منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم لقي 20 عاملا مصرعهم في حوادث العمل، من بينهم 9 عمال فلسطينيين من سكان الضفة الغربية، وسبعة عمال عرب من المواطنين العرب، وعاملين اجنبيين وعامل اسرائيلي يهودي واحد.

وكان العامل المرحوم مهران ميعاري، البالغ من العمر 25 عاما، من بلدة جديدة المكر، هو آخر ضحايا حوادث العمل، حيث لقي مصرعه يوم الأحد اثر سقوطه من الطابق السادس لبناية في طور البناء في كريات آتا.

100 حادث و80 اصابة

وتفيد التقارير انه منذ بداية العام عالجت الشرطة ووزارة العمل 100 حادث عمل في فرع البناء اصيب فيها 82 عاملا باصابات بين متوسطة وخطيرة، ويتضح ان اكثر الحوادث شيوعا هي السقوط من اماكن مرتفعة وتشكل 77% من مجمل حوادث العمل، و68% من الحوادث القاتلة. اما السبب الثاني فيكمن في سقوط اجسام ثقيلة على العمال، والتي تشكل نسبة 14% من مجمل حوادث العمل.
اما شركات البناء التي شهدت اكبر عدد من حوادث العمل فيظهر من خلال التقرير ان اولها شركة البناء والاسكان، ثم "سوليل بونيه" وشركة "دونا" للهندسة والبناء.

المحامي رامي شومر: لا أحد يملك الإجابة

وفي حديث لمراسل موقع "بكرا" مع المحامي رامي شومر من جمعية " عنوان العامل" قال ان لا احد يستطيع الاجابة على السؤال المتعلق بزيادة عدد ضحايا حوادث العمل، في حين ان وزارة العمل وضعت خطة لتخفيض عدد الضحايا!!

واضاف المحامي شومر "واضح ان الاهمال هو السبب الرئيسي لوقوع حوادث العمل، وهذا الاهمال لا يقابله اي اجراء جذري، لذلك فإن الاهمال من قبل الحكومة ايضا مستمر، وان الخطط لتحسين ظروف عمال البناء هي مجرد توصيات لم تناقش بشكل جذري.

70% حوادث سقوط من ارتفاع

وأكد المحامي شومر ان المعطيات تشير الى ان 70% من ضحايا حوادث العمل سببها السقوط من ارتفاع ما يعني ان التشديد ينبغي ان يكون على هذه النقطة تحديديا من خلال تبني انظمة الأمان المعمول بها في اوروبا، لكن ما يجري في الواقع ان هناك مجرد توصية للعمل بموجب انظمة مشابهة، لكن هذه التوصية تبقى مادة للنقاش ولكنها غير ملزمة لغاية الآن.

كذلك اكد شومر على ان العقوبات التي تفرض على المسؤولين عن الأمان العام في ورشات البناء، غير رادعة على الاطلاق وانها لا تتعدى حاجز العمل لمصلحة الجمهور، في الحوادث التي تفقد فيها العائلة رب المنزل والمعيل الوحيد للعائلة.

أضف تعليق

التعليقات