" نحن نشهد في الآونة الأخيرة ازياد كبير في ظواهر تهميش النساء واقصائهنّ من الحيّز العام. أبرز تجليّات هذه الظواهر هي الأصوات التي تنادي بفصل النساء عن الرجال، هذه الأصوات تقودها جهات يمينيّة ودينيّة متطرفّة تريد زعزعة الثوابت والمبادىء الاجتماعية التي ناضلنا من أجلها طويلًا. لكنّ الأمر الخطير هو أن هذه الجهات تلقى دعمًا ورعاية من صمت الحكومة ووزراءها في أحسن الأحوال، وتطوير خطط تشجّع على الفصل الجندري في أسوأ الأحوال."

بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية لمكانة المراة والمساواة الجندرية اليوم (الاثنين) جلسة هامّة بمشاركة نائبة المستشار القانوني للحكومي، المحامية دينا زيلبر، وعدد كبير من نوّاب الكنيست، بحيث ناقشت ظاهرة تهميش النساء والفصل الجندري في حيّز العام، وبحثت سبل واليّات علاج هذه الظاهرة التي تزداد يوميًا. وجاءت هذه الجلسة في اعقاب ازدياد ظواهر فصل النساء عن الرجّال في عدة بلدات خلال مناسبات عامّة وفي الحيّز العام، نزولًا عند طلب جهات دينية متطرفة، خاصة بعد كل ما ورد في الأيام الأخيرة عن احتفال في مدينة تل-ابيب تم اشتراط اقامته بفصل النساء عن الرجال.

وأضافت توما-سليمان " لا شكّ أننا امام هجمة، وليس أقلّ من ذلك. هذا التردي الخطير يستوجب تكثيف النضال في وجه اقصاء النساء، هذا نضال من أجل وجه مجتمعنا أمام من يحاولون إرجاعنا الى فترات بدائية."

وبرز في التقرير الذي قدّمته دينا زيلبر، نائبة المستشار القانوني للحكومة، أن أحداث التهميش وفصل النساء عن الرجال في الحيّز العام كالمدارس، والمحاضرات، ودورات التثقيفية والترفيهية، والمقابر وغيرها، في ازدياد بالرغم من القرار الحكومي الذي ينص على مكافحة الظاهرة، وبالرغم من التعليمات الواضحة التي تم إصدارها في هذا السياق. وهُنا أكدّت توما-سليمان حول دور المؤسسات الحكومية في تطبيق التعليمات وتطوير سبل معاقبة الجهات التي تهمّش النساء وتشكيل رادع لمنع تكرار هذه الظواهر.

وفي تلخيصها للجلسة قالت توما-سليمان " هنالك أصوات تنادي بتغيير المبادئ التي ناضلنا طويلًا من اجلها، مبادئ المساواة والعدل وإتاحة الفرص امام تطور النساء وتطوير مكانتهن، بحجّة الحساسية الثقافية والدينية، وبإدعاءات مثل اتاحة حيّز نسائي."

وأضافت " نحن لا نريد أن نفرض على النساء حيّز معيّن، نحن نريد أن تُفتح كل السبل أمام النساء، سبل متساوية وفرص متساوية، ولكل امرأة الحق في أن تختار مكانها. لا يمكن أن نصل لمساواة جندرية بدون أن يكون لنا مكاننا ومكانتنا المتساوية في الحيّز العام." كما وقالت " هذه الظاهرة قائمة ايضًا في المجتمع العربي وللأسف نرى في السنوات الأخيرة اتساع لها في بلداتنا، مما يؤكد ان الجو العام بات يتيح لقوى عديدة في مجتمعنا تريد حجب المرأة عن الحيز العام أن ترفع رأسها مجددًا وتطرح الموضوع بل وتسعى لتطبيقه، لقد رأينا ظواهر مقلقة مؤخرًا تؤكد ذلك"

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]