بتّت لجنة الدستور والقضاء في الكنيست، يوم الثلاثاء المنصرم بأمر مقترح قانون "المؤذن".

جاء هذا البتّ لتحضير المقترح للقراءة التمهيدية الاولى.

شهدت الجلسة انقساماً بالاراء بين مؤيدين ومعارضين لهذا المقترح.

وقال رئيس لجنة الدستور والقضاء :" هذا القانون مبالغ به".

عصيان مدني 

من ناحيته، قال عضو لجنة الدستور البرلمانية- النائب د.يوسف جبارين لـبكرا:" لن نلتزم بهذا القانون وسنعلن العصيان المدني ضده، لقد اعلنّا منذ ان تم طرح هذا القانون اننا لن نلتزم به وسيبقى الآذان واجراس الكنائس جزءًا لا يتجزأ من وجودنا ومن هويتنا في وطننا. كما وقمنا بتمزيق نص مقترح القانون في الهيئة العامة للكنيست تعبيرًا عن رفضنا لمضامينه وانه لا يهمنا هذا التشريع. بالمقابل، عملنا كل الوقت على اجهاض مقترح القانون العنصري مؤكدين انه يستهدف الوجود العربي في هذه البلاد، برموزه الوطنية والدينية، وانه يمسّ بشكل خطير وغير مسبوق بالحريات الاساسية للمواطنين العرب".

وزاد:" وقد نجحنا باقناع الاحزاب الدينية اليهودية بعدم التصويت الى جانب القانون لمنع استمرار عملية التشريع، وهذا فعلًا ما اعلنت عنه هذه الاحزاب علانيًة بعد ان جاءت المحاولة لاستمرار التشريع".

وأنهى جبارين: "اعود واؤكد اننا لن نلتزم بهذا القانون اذا تم تشريعه، وسندعو لعصيان مدني ضده في المساجد والكنائس".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]