صادقت الهيئة العامة للكنيست، أولّ امس الاربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المذكور والذي يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجندرية. حيث صوّت 37 نائبًا لصالح مشروع القانون، مقابل 36 ضده.


يأتي ذلك بعد ان قدّم عضوا الكنيست دوف حنين ( الجبهة - القائمة المشتركة) وميخال روزين (ميرتس) اقتراح قانون يدعم حقوق مثليي الجنس، حيث تمّ التصويت على اقتراح القانون أمام الهيئة العامّة للكنيست.

أحدث هذا الاقتراح، انقساما في القائمة المشتركة، حيث صوّت نوّاب الجبهة كافة مع القانون اما باقي المركبّات فقد قاطعت التصويت.

التجمع: لا مع ولا ضد
وفي تعقيب له، قال النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي - د.جمال زحالقة لـبكرا:" لم نشارك في التصويت لا مع ولا ضد. هذا الموضوع ليس ضمن أولوياتنا ولا نريد ان نجر المجتمع العربي الى نقاش وصراع في هذا الموضوع، فالضرر من ذلك سيكون اكبر من اَي فائدة".


الحركة الإسلامية ضد

وفي حديث له، قال النائب مسعود غنايم عن الاسلامية لـبكرا:"موقفنا كنواب الحركة الاسلامية من قضية المثليين واضح نحن ضد هذه الظواهر والمظاهر ولا نؤيدها بأي شكل من الأشكال ، والنقاش هو حول تشجيع أو دعم هذه الشرائح والترويج لها من الناحية المبدئية أم لا ؟ وليست القضية قضية المساواة من عدمها ، لذلك لم نشارك في التصويت وكان من المفروض أن يسقط القانون لولا حدوث خلل في تصويت الائبتلاف واعتقد أن هذا القانون سيتوقف ولن يستمر للقراءة الثانية والثالثة".

الجبهة مع

امّا النائبة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة - عايدة توما سليمان قالت لـبكرا:"مقترح القانون الذي صوتنا عليه في الأمس، والذي بادر اليه رفيقي وزميلي د.دوف حنين، ينص على منع التمييز على اساس الميول الجنسية او الهُويّة الجندرية. نحن نؤمن ان جميع الناس سواء بالرغم من اختلافاتهم، ومثلما لا نقبل التمييّز بينهم على اساس القومية او الدين او الجنس، لن نقبل التمييز المرتبط بالهوية والميول الجنسية. نحن العرب اكثر الناس نعاني من التمييز وانتهاك الحقوق، ونعاني جرّاء سياسات التهميش والاضطهاد التي لا تكف تضع امامنا العوائق في القبول للعمل، والتعليم، وغيرها".

وزادت:" انا اؤمن ان لجميع البشر الحق بالحصول على فرص متساوية في جميع مرافق الحياة. هذا ما صوتنا عليه انا ورفاقي عن كتلة الجبهة في القائمة المشتركة، وهو موقف انساني يحترم جميع الناس ويناصر حقوق المستضعفين".

وأختتمت كلامها قائلة:" أنا اعتز بهذا الموقف واستغرب واستهجن التساؤلات والجدل الذي يدور حول المفهوم ضمنًا بنظري، ان يحصل الناس على حقوقهم وفرصهم بشكل متساوٍ وعادل".


حاول مراسل "بكرا" التواصل مع احد نوّاب العربية للتغيير للحصول على ردّه الّا انه رفض التعقيب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]