أظهرت تقارير اعلامية عبرية انّ 95% من حوادث اطلاق النار، تحدث بالوسط العربي ومصدرها عرب.

أثارت هذه المعطيات حالة من ردود الفعل في الوسط العربي.

مراسل "بكرا" رصد قسم من هذه الردود الى جانب الحصول على تعقيب الشرطة.

70 جريمة

وفي تعقيب له، قال مدير مركز "امان" لمجتمع امن - الشيخ كامل ريّان لـبكرا:" هذا المعطى لم يفاجئني لأني اعرفه سابقا من خلال الدراسات والمتابعات التي يشرف عليها مركز امان، المعطى هذا مقلق جدا جدا خصوصا ان الاجواء والارضية والقابلية لاستعمال السلاح في جميع قرانا ومدننا العربية متوفرة وان استعمال الاسلحة وارد لأتفه الاسباب والدوافع وان السرعة القصوى للتفكك المجتمعي والانحلال الاخلاقي والتردي القيمي لا تساعد في لجم مستعملي هذا السلاح وتهديد الأمنين سواءا في بيوتهم او في الفضاء الأماكن العامة".

تابع ريّان كلامه قائلا:" يوميا هنالك اكثر من سبعين حالة إطلاق نار على البيوت او الأشخاص او المركبات او في الفضاء العام في جميع قرانا ومدننا العربية يعني ان هنالك احتمالية لوقوع سبعين جريمة قتل يوميا ولكن بلطف الله لم تترجم هذه الحالات من إطلاق النار الى جرائم قتل ومصائب ودمار لمجتمعنا خصوصا في ظل غياب تطبيق القانون وغياب التحصن المجتمعي الذي كان يميز مجتمعنا وحضور بارز لقانون الغاب والذي يعرف من خلاله المقتول ولا يعرف القاتل".

وأنهى كلامه قائلا:" والمؤسف اكثر وأكثر هو تجاهل المؤسسة الحاكمة المطلق لهذا الواقع مع تجاهل جزئي لقيادتنا لخطورة هذا الوباء بعدم تداركه وإعداد خطط تفصيلية عينية من المفروض ان نشرع باتخاذها وتطبيقها على محوري الزمان والمكان بمعنى ما يجب ان افعله في يوم كذا وفِي موقع كذا ونسأل الله ان يلطف بمجتمعنا ان يدرك انّ هذا الوباء يمكن ان يشكّل النكبة الثانية له وان يرشده الى المساهمة والمشاركة في إيجاد الحلول وألا يبقى جزءا مركزيا من هذا الوباء القاتل".

حدود جنونية

من ناحيته، قال المحامي رضا جابر بحديثه مع بكرا:" لم نكن بحاجة لهذه المعلومات لكي نعرف بان استعمال السلاح وتواجده في البلدات العربية وصل حدودا جنونية. ولسنا سذجا لنعتقد بان السلطة ومؤسساتها لا تعرف ذلك او لا تنجح بحل هذه المشكلة".

وأضاف:" المشكلة هي سياسية وتتعلق فقط برغبة الشرطة التعامل بحزم وجدية مع هذا الموضوع. وهي لا تفعل ما دام هذا السلاح موجود باطار الاجرام داخل مجتمعنا".

خلُص تعقيبه بالقول الى انّ:" هذه العطيات هي لائحة اتهام للمسؤولين عن أمان مجتمعنا ومن يمتلك السلطة ويمتلك القوة وهي متواجدة حسب القانون بيد الشرطة وفقط الشرطة".

اهمال الإعلام العبري

من ناحيته، قال مؤسس "تمكين للحكم للمحلي" - ايهاب جبارين لـبكرا:" ابعاد كثير توقفت عندها عند هذا الخبر، بداية استوقفني مدى بعد واهمال الاعلام العبري في الدولة لتغطية احداث المجتمع العربي، بالكاد ثلاث دقائق تغطية لعرض اخبار تتعلق بيومياتنا، منذ فترة بادرنا لعمل مسيرة السيارات ضد العنف ، تلك المسيرة التي اهملها الاعلام العبري رغم توجهنا لهم وفي القابل اي مظاهرة او وقفه احتجاجية ضد احداث غزة التغطية تكون على اكمل وجه، الاعلام العبري كما المؤسسات الرسميه تهوى تصويرنا كتهديد وليس كمعرضين للتهديد".

وأضاف:" هذه الارقام وان كانت جديدة للصحفي المختص بشؤون الشرطة غاي بيليغ، فهي عادية ولم تفاجأنا بالمرة.عرض المعطيات بدون اي برنامج او خطة عمل على جميع الاصعدة والجبهات، يفقد هذه المعطيات قيمتها. نحن في تمكين اخذنا على عاتقنا بلورة خطة عمل وتقديمها للجهات المختصة".

وأنهى كلامه قائلا:" تعقيب الشرطة يمكن وصفه بثلاث كلمات، حشفا وسوء كيلة".

ردّ الشرطة

من جانبه، قال الناطق بلسان شرطة اسرائيل للاعلام العربي - وسيم بدر بحديثه مع بكرا:" للأسف الشديد، حوادث إطلاق النار تحدث في كثير من الأحيان في المجتمع العربي في إسرائيل ، ومعظمها في سياق الصراعات الداخلية التي تتصاعد إلى عنف شديد.شرطة إسرائيل تعمل بكل إصرار وعزيمة طوال العام للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة غير القانونية وإستخدامها وبيعها في أي زمان ومكان.بالإضافة إلى التحقيقات المهنية والجذرية في حوادث إطلاق النار ، أدى نشاط الشرطة إلى رصد كميات غير مسبوقة من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي".

وأردف:" خلال سنة 2017 ضبطت الشرطة آلاف الأسلحة غير القانونية ،كما وتم توقيف 2225 مشتبه في جميع أنحاء البلاد، وتم تقديم 1137 لائحة اتهام بتهم الأسلحة غير القانونية ، مما يشكل زيادة بنسبة 9.5٪ في عدد الموقوفين و 42٪ في عدد لوائح الاتهام لعام 2016. منذ بداية السنة تشهد المعطيات بالنسبة للسنة الماضية إرتفاع من ناحية المعطيات حيث إرتفع بنسبة 25% عدد الموقوفون، كما وازدادت نسبة تقديم لوائح الإتهام بمخالفات اطلاق النار ب 65% .بالإضافة إلى أنشطة تطبيق القانون ، نواصل توسيع خدمات الشرطة في الوسط العربي بشكل عام".

وأنهى كلامه قائلا:" بالإضافة إلى أنشطة تطبيق القانون ، نواصل بإستمرار تنفيذ أنشطة وقاية وتوعية في الوسط العربي من أجل تغيير مفاهيم إحترام القانون والإمتثال له وإزالة أكبر عدد ممكن من المدنيين من دوامة الإجرام.ستواصل شرطة إسرائيل بذل الجهود لمكافحة الأسلحة غير القانونية والعنف وإطلاق النار في الوسط العربي رغم كل الصعوبات ، وستتعاون مع أي قيادة ترغب في العمل للقضاء على العنف دون هوادة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]