مجلس الحريات يطلب إلى ريغف وقف الملاحقة السياسية لمهرجان النقب

ابرق مجلس الحريات، والمكون من 20 منظمة حقوقيّة عربية ويهودية وبعض الشخصيات الاعتبارية، برسالة إلى وزيرة الثقافة ميري ريغف (الليكود)، موضحًا أنّ اوامرها الأخيرة وتصريحاتها ضد "مهرجان النقب" بسبب استضافة مشروع "معترف بهّن" يُعّد ملاحقة سياسيّة مرفوضة.

وأوضح المجلس أنّ الوزيرة كانت قد أصدرت مؤخرًا اوامر تقضي بفحص مضامين مهرجان النقب بادعاء أنّ استضافة مشروع "معترف بهّن"، والذي انتج من قبل نساء عربيات من النقب ويجسد معاناة سكان القرى غير المعترف بهّن، يعتبر تحريضًا واثارة للغرائز مضيفةً أنّ "منتدى التعايش في النقب"، والذي دعم المشروع "معترف بهّن"، هو مُنظمة مُحرضة وتسعى إلى تقويض ديمقراطيّة إسرائيل.

ورأى المجلس أنّ قرار الملاحقة السياسيّة للوزيرة، والذي يستهدف الأصوات النقديّة لسياسة الحكومة، خاصةً الصادرة عن المجتمع العربي، يعد مسًا سافرًا في حرية التعبير، علمًا أنّ هذا ايضًا مسًا بالٍأسس الديمقراطيّة والتي من المفترض أن تشجع حرية التعبير للمجموعات المختلفة والتي تعتبر عن نفسها سياسيًا، ثقافيًا واجتماعيًا.

حرية التمويل 

وأكد أعضاء المجلس أنّ تهديد الوزيرة بضرورة الفصل ما بين "حرية التعبير" و- "حرية التمويل"، يُعّد تنكرًا بشكل سافر إلى حرية الإبداع الثقافي في البلاد، مؤكدين انه وكما المتعارف عليه دوليًا، فأنه بدون الدعم الجماهيريّ للفن والثقافة فأن هذه الفنون لن تكون، عليه منع تمويلها، خاصة تلك التي تتجرأ على نقد السلطة، تعني بالضرورة تصفيتها.

وناشد أعضاء المجلس الوزيرة إلى مشاهدة الأفلام، التي قامت بالحكم عليهم دون مشاهدتهم، كشخص من النقب، للاطلاع عن كثب عن معاناة أهل النقب عامةً، والقرى غير المعترف بها خاصةً، عوضًا عن الملاحقة وإدخال حرية الإبداع إلى المنافسات السياسيّة.