بادر النائب مسعود غنايم (الحركة الإسلامية\ القائمة المشتركة) لعقد جلسة في لجنة مكانة المَرأه في الكنيست لمناقشة تقرير وزارة الأمن الداخلي حول قضايا العنف ضد النساء حيث إتضح وفقاً لهذا التقرير أن 70% من الملفات والشكاوى ضد الرجال والأزواج الذين إستعملوا العنف ضد زوجاتهم تم إغلاقها. وِفقاً للتقرير فإن كمية الشكاوى في إزدياد, ولكن نسبة تقديم لوائح إتهام في إنخفاض, والتقرير يتطرق للسنوات ما بين 2013-2017.

وفي كلمته قال النائب مسعود غنايم: المُعطيات التي نشرتها وزارة الأمن الداخلي خطيرة وتحمل رسالة سلبية للنساء المهددات بالعنف, أو اللاتي تعرضن للعنف, لأن هؤلاء النسّوة لن يجرؤا على تقديم شكاوى بسبب عدم الجدوى, وبسبب عدم الثقة بالشرطة والمحاكم, ولا يقل خطورة الرسالة للرجل العنيف والذي سوف يشعر أنه يستطيع أن يفعل ما يريد دون أن يتعرض للعقاب.

خطورة 

كما وقالت النائبة عايدة توما-سليمان ( الجبهة\ القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة " تقديم لوائح اتهام وانزال عقوبات شديدة بحق الرجال المُعنِّفين هم جزء من الادوات العديدة لمعالجة ومحاربة قضية العنف ضد النساء، لكنها بلا شك ادوات هامّة جدًا تشكل رادع امام تفشي الجريمة في المجتمع ككل. لا شك ان المعطيات التي تم كشفها وعرضها خطيرة، لكن خطورتها تكمن ايضا في المغزى والرسالة التي تحمله للنساء المعنّفات أن شكاويهنّ لا تؤخذ على محمل الجد، وأن غالبًا لن يتم تقديم لائحة اتهام ومقاضاة المعتدين، وبالتالي تفتح الطريق امام مزيد من الاعتداءات واستمرار دائرة الخطر والعنف."

وانتقدت توما-سليمان الادعاء ان غالبية الملفات التي تم اغلاقها هي ليست بجرائم ومخالفات خطيرة، بحيث قالت " نحن ننظر بخطورة لكل اشكال العنف والجريمة، حتى لو كانت ظاهريًا جرائم بسيطة. التساهل مع اي شكل من اشكال العنف يؤدي في نهاية المطاف لتفاقم العنف وهذا ما نشهده بالفعل"

وطالبت توما-سليمان من النيابة العامة والشرطة تزويدها بمعطيات مفصلة حول تقسيمة اغلاق الملفات بحسب الجرائم المختلفة، وأسباب اغلاق هذه الملفات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]