أظهرت معطيات نشرت يوم أمس أن اكثر من 400 طفلة زوّجت دون سن الـ18، ولم تقدم أي لائحة اتهام في الموضوع رغم كون هذا الزواج  مخالف للقانون، كما وأظهرت البيانات التي نشرتها النائب عايدة توما انّ اكثر من 92% من القاصرات التي تم تزويجهن هنّ عربيّات. وقد نشرت هذه المعطيات كونها رئيسة لجنة مكانة المرأة في الكنيست، وفي ظل التعديل القانوني ورفع السنّ الادنى للزواج من 17 سنة الى 18 سنة.

وفي تعقيب له، قال مدير المحاكم الشرعية، القاضي اياد زحالقة بحديثه مع بكرا معقّبا على الجلسة:" الاحكام الشرعية وخصوصا المعمول بها في المحاكم الشرعية في البلاد حددت سن زواج المرأة بـ17 سنة بحيث ان المرأة من هي دون سن السابعة عشرة، بموجب الاحكام الشرعية تعتبر قاصرة ولم تبلغ سن الزواج الشرعي.ومن اجل تزويج من هي دون سن السابعة عشرة، توجب الاحكام الشرعية، شرطين متلازمين، لا يكفي ان يتوفر احدهما بل يجب ان يتوفر الشرطان معا وهما: موافقة وليّ القاصرة للزواج واذن القاضي الشرعي بذلك ونحن قضاة المحاكم الشرعية في البلاد لا نأذن بزواج القاصرات من هنّ دون سن السابعة عشرة لان الامر ليس من صلاحية القضاة الشرعيين اولا بموجب قانون سن الزواج وثانيا لاننا نعتبر ان هنالك حاجة في ان تكون الامراة جاهزة نفسيا واجتماعيا لهذا الزواج.لذلك لا يمكن ان يكون هناك زواج لقاصرات في المحاكم الشرعية في البلاد". 

عدم تسجيل زواج لإمرأة تحت الـ18

أكمل زحالقة كلامه قائلا:" كما ان هناك تعليمات من المحاكم الشرعية للمأذونين الشرعيين بعدم تسجيل ايّ زواج لامرأة لم تبلغ سن الثامنة عشرة. لذلك لا يوجد زواج لقاصرات ضمن اطار المحاكم الشرعيّة وانّ ما يحصل من تزويج لقاصرات يكون خارج نطاق المحاكم الشرعيّة دون علم المحاكم الشرعية او موافقتها عليه. من جهة اخرى، فانّني شخصياً ارى ان مصلحة الفتيات المسلمات ان ينهين الدراسة الثانوية قبل اي زواج وذلك من اجل ان تكون الشابة جاهزة نفسيا ومعنوياً وشخصياً ومؤهلة للزواج بحيث ان يكون الزواج ناجحاً ولا ينتهي بطلاق قريب، فقد ثبت لدينا من خلال الملفات الكثيرة التي تم تداولها في المحاكم الشرعية ان احد اسباب ارتفاع نسبة الطلاق هو الزواج المبكّر لانّ الزوجة لا تكون واعية وفاهمة لكلّ المسؤوليات والواجبات الناتجة عن الزواج ولذلك فانّ مصلحة الشابات المسلمات والمجتمع بأكمله ان تكون الفتاة جاهزة ومؤهلة للزواج وعدم الاستعجال بتزويجها قبل بلوغها السن الشرعي والقانوني للزواج".

وحول المعطيات اللتي جاءت في بيان النائب توما - سليمان، يقول:" النائبة عايدة توما - سليمان ، قال: تتحدث عن معطيات وصلتها من جهات مختصة ونحن لا نناقش هذه المعطيات بل نشير الى ضرورة ان نراعي مجتمعنا ومطالب الفتيات وان يسعى لأن تتاهل الفتيات والشباب للزواج بصورة صحيحة وان يستكمل الجميع الدراسة الثانوية التي هي مهمة لصقل المفاهيم العامة للشباب فالعبرة في مدلولات هذه المعطيات".

وأنهى كلامه قائلا:" ندعو الاهل الى ضرورة تهيئة الابناء والبنات للزواج عليه قبل الاقدام عليه".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]