معطيات خطيرة كشف عنها تقرير مراقب الدولة مؤخرا بما يتعلق بوضع التشغيل ونسبة الفقر في المجتمع العربي، والتي وصلت حتى أكثر من 76% ما اثار تساؤلات عديدة حول الميزانيات الحكومية التي تم تحويلها مؤخرا الى السلطات المحلية من خلال الخطة الاقتصادية 922 لسد الفجوات فيه وتعزيز اقتصاده، تمكينه ودعمه وخفض نسبة البطالة فيه من خلال انشاء أماكن تشغيل ومناطق صناعية شركات اقتصادية وغيرها.
من جانب اخر، عندما عملت الحكومة الإسرائيلية على رصد ميزانيات توزيع عادلة بحسب معايير معينة للسلطات المحلية كان هدفها الأساسي هو تعزيز هذه السلطات وتنميتها اقتصاديا ما يعزز المجتمع العربي ليتماثل ويتماشى مع الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتمثل بالرأسمالية والمنافسة الحرة ويعمل على دعمه ونموه، فهل يتمكن المجتمع العربي اليوم من الوقوف بهذا التحدي، وما هي الثغرات الموجودة في الخطة الاقتصادية والتي تمنع تطويره وجر عجلة اقتصاده الى اعلى.
شوقي خطيب مدير مركز انجاز الذي وقف الى جانب اللجنة القطرية كجسم مهني في مفاوضتها وحواراتها مع الحكومة بما يتعلق الخطة الاقتصادية 922 حدث "بكرا" عن الموضوع وبدأ حديثه قائلا: كان الهدف الأساسي من إقامة مركو انجاز هو تدعيم القوى والطواقم البشرية والكوادر المهنية الموجودة في السلطات المحلية العربية وأيضا إعطاء أدوات في ايدي السلطات المحلية العربية لإبراز السلطات بشكل انجع للوقوف امام التحديات الموجودة، مركز انجاز أقيم حتى يبني مواد واوراق عمل ورؤية مهنية امام السلطات المحلية لتوجه حوارها ونقاشها، المركز ينفذ هذه الأمور في مسارات عديدة من خلال عمل في داخل السلطات المحلية العربية وبالأساس في التطوير الاقتصادي ومن خلال منتدى مجموعات للرؤساء حيث نجمعهم سوية بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم وأيضا المشاركة في لقاءات حكومية ومحاضرات خارج الحكم المحلي، واعتقد ان هذه الأمور ومن خلال تدعيم موظفين كبار ممكن ان تنتقل السلطة المحلية الى مكانة التخطيط والتنفيذ المبادر وليس فقط مكانة رد الفعل.
الخطة الاقتصادية بحاجة الى تحدٍ مستمر من قبل السلطات المحلية لتنفيذها
وتابع قائلا: استطيع ان أقول بتواضع انني موجود في الحكم المحلي منذ عام 1989 وقد وقعت على جميع الاتفاقيات منذ عام 1994 الذي كانت بين السلطة المحلية والحكومات الإسرائيلية، الاتفاقيات التي كانت حتى عام 2008 هي ميزانيات تعليمية وتطويرية للوسط العربي بينما تختلف 922 عن باقي الاتفاقيات التي ابرمت سابقا، هي عبارة عن خطة اقتصادية لتغيير معايير توزيع الميزانيات للوسط العربي في داخل الحكومة ما يعني ان يصبح الوسط العربي ذا حصة ملائكة في إسرائيل، وهي خطة بحاجة الى تحدي مستمر من قبل السلطات المحلية لتنفيذها على ارض الواقع حتى يتم الاستمرار بها، الخطة ذات اتجاهين الحكومة والسلطات المحلية العربية، لذلك يجب ان يكون مخططات كاملة في جعبة السلطات المحلية العربية تضعها امام الحكومة حتى تجبرها الاستمرار برصد الميزانيات للوسط العربي وهذا ما نقوم به في مركز انجاز، ننقل السلطة المحلية من مكان رد الفعل الى وضع المخططات حتى تستمر الخطة الاقتصادية، وهناك أمور عديدة يجب ان تتعاطى معها السلطات المحلية لنجاح الخطة، التحدي هو في العمل المهني في داخل السلطة المحلية والمجتمع العربي.
تحديات كثيرة نتغلب عليها فقط من خلال التشابك سوية والعمل المشترك بين المؤسسات المختلفة
وأضاف: طيلة حياتي آمنت بالعمل البلدي من خلال قيادة اللجنة القطرية ولجنة المتابعة بثلاثة مسارات، المسار القضائي والمسار المهني والمسار النضالي ولا يمكن التنازل عن احد هؤلاء المسارات وعلى المؤسسات الوطنية الجمعيات والمجالس المحلية على التنسيق والتشبيك بين كل المؤسسات والحكومة حتى ننجح بالنهوض في المجتمع العربي، لذلك اقمت عام 2003 اقمت مكاتب اللجنة القطرية وبدأت عمل التشبيك بين اللجنة القطرية ولجنة المتابعة والقطاع المدني والجمعيات الفاعلة في داخل المجتمع العربي، واتوقع ان تستمر هاتين اللجنتين، القطرية والمتابعة في بناء مؤسسات في المجتمع العربي والعمل المشترك من اجل المحافظة والاستمرار في عملية البقاء في هذه البلاد، هناك الكثير من التحديات يجب ان نتغلب عليها فقط عن طريق التشابك سوية والعمل المشترك.
كان يجب منذ البداية ان يكون هناك دراسة للخطة الاقتصادية من قبل السلطات المحلية والجهات المختصة
ونوه قائلا: كان يجب منذ البداية ان يكون هناك دراسة للخطة الاقتصادية من قبل السلطات المحلية والجهات المختصة، الحكومة وضعت خطة معينة غيرت من خلالها المعايير حتى ترصد وتوزع الميزانيات للوسط العربي وبالتالي عليه ان يكون حاصرا لكيفية استقبال وصرف هذه الميزانيات حسب معايير الحكومة ولكن يجب ان يلائم نفسه للوضع الجديد، السؤال هنا ما بعد 922 القفزة التي يجب ان تكون، وهنا مفروض ان تعمل السلطات المحلية العربية في التطوير الاقتصادي وتطوير أدوات الدخل الذاتي فيها لانه دون ذلك لا يمكن للسلطة المحلية العربية ان تتغير ويتغير وضعها بشكل جدي، لان الحكومة الإسرائيلية تؤمن بالرأسمالية الحرة لذلك التحدي كبير، ان نتقدم في هذا المسار وان نكون حاضرين لإسقاطاته مستقبلا حتى نقف بهذه التحديات، ل1لك نحن نحاول ان نقيم شركات اقتصادية، مناطق صناعية، وجلب المصالح الى داخل المجتمع العربي، لزيادة مدخولات هذه المصالح الى صندوق السلطة المحلية.
هناك ما يقارب الـ15 الف معلمة لا تجد أماكن عمل
وقال: هدفي الأساسي كان خدمة الشبان والشابات العرب وانشاء أماكن تشغيل لذلك اقمت الحديقة الصناعية وعدة مصالح تشغل عدة شبان عرب، لكن السؤال المركزي الأساسي في التشغيل هو هل نحن على هامش الاقتصاد الإسرائيلي، هل نقوم بتدريس أولادنا في الجامعات حتى يكونوا ملائمين للاقتصاد الإسرائيلي والعالمي، للأسف نحن على هامش هذا الاقتصاد ولا يمكن تغيير الوضع الا إذا غيرنا نهجنا في مراحل التعليم الاولى وأيضا وجهنا أولادنا ان يدرسوا مواضع ملائمة لاماكن العمل والشغل الموجود في 2018، للأسف هناك ما يقارب ال15 الف معلمة لا تجد أماكن عمل، لذلك عندما اقمت الفنار كان هدفي الأساسي هو إيجاد أماكن عمل لذلك خلال خمسة سنوات وجدت أماكن عمل لأكثر من 30 الف شاب وشابة عرب، وهذا جزء بسيط للعطاء، ولكن حتى نواده هذا الامر يجب ان يكون هناك استثمار وتطوير نهج في مسالك التعليم وان يدرس شبابنا مواضيع ملائمة للتغييرات والاقتصاد العالمي. يجب ان نكون قسم قوي في الاقتصاد الإسرائيلي، يجب ان نوجد أماكن عمل للدخل، لا يمكن ان نتحدث بالتثقيف الوطني وشبابنا عاطلون عن العمل ولا يجدون أماكن عمل تستوعبهم.
واختتم قائلا عن اخر مشاريع مركز انجاز: هناك موضوعين مركز انجاز سيعمل عليهم، الأول هو التطوير الاقتصادي وإقامة شركات اقتصادية في القرى والمدن العربية وأيضا الاهتمام بجودة البيئة، لأننا نريد حياة جيدة داخل مجتمعنا ومن المفروض ان نضع هذا الملف على طاولة السلطة المحلية العربية لأنه يحق للمواطن العربي ان يحصل على نفس قيمة وجودة الحياة الموجودة في القرى والمدن اليهودية.
[email protected]
أضف تعليق