اظهر تقرير مراقب الدولة للعام 2018 معطيات خطيرة جداً ومقلقة فيما يتعلّق بنسبة الفقر بالوسط العربي.
وبحسب تقرير المراقب، فانّ 76% من ابناء الاقليّة العربية يعيشون تحت خطّ الفقر.

معطيات خطيرة

وفي تعقيب له، قال النائب د.يوسف جبارين بحديثه مع بكرا:" هذه المعطيات يجب ان تقود لتشكيل لجنة تحقيق، هذه المعطيات خطيرة وتدل على عمق الفقر بين اهالينا. هذا الفقر هو نتيجة لسياسات متواصلة من التمييز ضد بلداتنا العربية وضد المواطنين العرب، بدءا من التمييز بالميزانيات للتعليم والرفاه الاجتماعي، مرورًا بعدم تطوير مناطق صناعية وتجارية، وصولًا لعدم دمج العرب في الاقتصاد العام. هذا طبعًا بالاضافة الى قضايا اهلنا في النقب وسلب الاعتراف من العشرات من القرى العربية هناك وحرمانها من خدمات اساسية".

أكمل النائب جبارين حديثه قائلا:" اسرائيل تتمتع باقتصاد متطور، لكنها الاعلى بين الدوم المتطورة من ناحية عدم المساواة والفوارق المجتمعية. المعطيات تكشف عن وجود دولتين داخل دولة: دولة متطورة اقتصاديًا لليهود، ودولة تعاني من الفقر للعرب. مثل هذا الواقع يحب ان يقود لتشكيل لجنة تحقيق تقوم ايضًا بوضع توصيات عملية للنهوض بالاقتصاد العربي في البلاد واخراج المواطنين العرب من دائرة الفقر".

وأنهى كلامه قائلا:" من جانبنا سنطرح هذا الموضوع بقوة امام منظمة التنمية الاقتصادية OECD استمرارا للاجتماع مع رئيس المنظمة قبل عدة اشهر".

الفقر المتفشي في المجتمع العربي هو اكبر سرطان في مجتمعنا.

اما مدير مركز المساواة والمجتمع المشترك - محمد دراوشة قال بحديثه مع بكرا:"الفقر المتفشي في المجتمع العربي هو اكبر سرطان في مجتمعنا. هو ما يسبب ايضاً الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية الاخرى التي تقضم قواعد صحة مجتمعنا. فهو السبب الأساس للعنف، والسرقة، وضعف السطات المحلية، ومستوى الحياة المتدني في مجتمعنا.عندما نتحدث عن الفقر علينا ان نذكر اولاً معنى الفقر التي يتجلى في الكثير من الأحيان بنقص مستلزمات حياة أساسية، مما يمس بصحة الناس وكرامتهم. والاهم هو عيشة مئات آلاف الأطفال في مجتمعنا في ظروف قاهرة للنفس وكابتة للانسانية.ولكن علينا ان نذكر ان هذا الفقر هو ليس فقر عفوي، ولَم يحدث بالصدفة، بل هو نتيجة سياسات تمييز على مدار ٧ عقود من قيام الدولة. ابتدأت هذه السياسات بمصادرة الاراضي ومصادر الرزق لشعبنا، وتلاها تمييز في البنى التحتية الداعمة للتطور الاقتصادي، ومنع تطوير البلدات العربية، ووضع الحواجز امام تعلم مهن تدر الدخل الوفير، وعشرات السياسات الإضافية التي أفقرت مجتمعنا بشكل ممنهج".

همّ قياداتنا السياسية والبلدية يجب ان يتمحور بالأساس على حل مشاكل الفقر

وأردف:" همّ قياداتنا السياسية والبلدية يجب ان يتمحور بالأساس على حل مشاكل الفقر، وذلك يأتي من خلال خلق فرص عمل لشرائح تستصعب ايجاد عمل، مثل الشباب، والنساء، ومن هم فوق جيل ٤٥. يجب ان تقترب أماكن العمل الى بلداتنا وتقصير السفر الى أماكن بعيدة، ويجب توفير التمويل الكافي لإقامة مصالح تجارية وصناعية في بلداتنا.كذلك يجب ان تقوم الدولة في هذه الأثناء على توفير احتياجات الفقراء، بشكل وافر، لكي لا تطول مدة تواجدهم في حالة الفقر، ولتخفيف معاناتهم".

خلُص تعقيب دراوشة بالقول الى انّ:" ولا بد من كلمة لابناء مجتمعنا، ان افضل وسيلة لمحاربة الفقر هي التضامن الاجتماعي ومساعدة بَعضُنَا البعض، والنظر الى القريب والجار وابن البلد نظرة الأخ لاخيه، والمساهمة في حمل العبء من خلال، تقديم الغذاء واللباس ومصاريف التعليم للمحتاجين.الحل الكريم للعنف هو بإعطاء الناس فرص عمل وفرص للحصول على دخل مناسب لاحتياجاتهم. وفي هذا الشهر الفضيل كلنا مطالبون بالكرم والعطاء والرعاية لابناء بلداتنا".

هذه النتائج لها علاقة مباشرة الى رفع وتيرة العنف في البلدات العربية 

من ناحيته، قال الناشط الاجتماعي السياسي علاء اغبارية بحديثه مع بكرا:" تقرير مراقب الدولة مثير جدا للقلق وخصوصا لهذا العام، البطالة في المجتمع العربي بازدياد متواصل، وهذا له عدة اسباب وعوامل .هذه النتائج لها علاقة مباشرة الى رفع وتيرة العنف في البلدات العربية، وستزداد نسبة القتل ، اضافة للسرقة وربما الخاوة.بينما يحتفل العالم في السابع عشر من تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر، لتسليط الضوء على واقع الفقر وتعزيز الوعي بأبعاده والحاجة للحد من انتشاره في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية إذ أصبحت هذه الحاجة إحدى أولويات التنمية، مجتمعنا العربي بدا يغوص به (الفقر)، ويجب على مجتمعنا العربي ادراك هذه النتائج".

وأنهى كلامه قائلا:" ومن هنا يأتي دور المؤسسات والجمعيات ان تطلع مجتمعنا على بدائل وربما صندوق ينشأ لينشل المجتمع من واحة الفقر".

سياسات التمييز والاهمال المتراكمة هي السبب الرئيسي

وفي تعقيبه على تقرير مراقب الدولة اللذي يفيد بان 76% من العرب يعيشون تحت خط الفقر قال النائب مسعود غنايم:"هذه المعطيات تؤكد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه العائلات العربية وعلى الحكومة معالجة أسباب الفقر بصورة عميقة وأساسية وليس من خلال سياسة إطفاء الحرائق".

وأضاف:" ان سياسات التمييز والاهمال المتراكمة هي السبب الرئيسي لهذه النسبة المرتفعة واذا لم تكن هناك خطة جديّة للنهوض بالمجتمع العربي فسيبقى الوضع كما هو ".

وأنهى كلامه قائلا:" ان إيجاد موارد دعم جديدة وإيجاد حلول لمشكلة البطالة من خلاد فرص عمل ومناطق صناعية ورفع مستوى التّعليم العربي ورصد ميزانيات لسد الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي هي السبيل لبداية مكافحة مشكلة الفقر في المجتمع العربي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]