نشرت اللجنة الفرعة لاستعدادات الجبهة الداخلية برئاسة عضو الكنيست عمير بيرتس (المعسكر الصهيوني) ورئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست آفي ديختر(الليكود) (الثلاثاء) استنتاجات اللجنة الفرعية لفحص البدائل قصيرة الأمد لاستيراد الأمونيا، وذلك في ختام عمل اللجنة التي تضمنت مداولاتها 4 جلسات وزيارة ميدانية واحدة وذلك بهدف فحص المسألة من الناحية الأمنية، البيئية والمدنية.

الخلفية:

تسبب قرار المحكمة بإغلاق خزان الأمونيا في خليج حيفا بفجوة بين الطلب على الأمونيا للصناعات من ناحية، والحاجة الماسة إلى إيجاد حل بيئي وأمني من ناحية أخرى. وأشار قرار الحكومة من شهر تموز / يوليو 2017 إلى حلين تجاريين يخصان القطاع الخاص للأمد البعيد (إنشاء مصنع في منطقة روتيم وإنشاء منشأة بحرية أمام خليج حيفا) كما وقررت الحكومة إقامة لجنتين من أجل فحص الحلول للمدى القريب.

وفحصت اللجنة التي عينت برئاسة وزارة حماية البيئة، والمسؤولة عن الأبعاد البيئية الأمنية 12 بديلا للمدى القصير ووجدت أن أربعة حلول من بينها قابلة للتحقيق حسب سلم أولويات: بديل السفينة الصغيرة، البديل المدمج، تعبئة صهاريج في المحطة النهائية وبديل الحاويات.

ومع انتهاء عمل اللجنة برئاسة وزارة حماية البيئة، مررت البدائل الأربعة إلى لجنة برئاسة مجلس الأمن القومي، حيث فحصت اللجنة البدائل فقط من الناحية الأمنية. وفي ختام عمل اللجنة قررت اللجنة أن إحدى البدائل المقترحة مقبولة أيضا من الناحية الأمنية، حيث وجدت اللجنة أن هناك أفضلية لبديل استيراد الأمونيا بواسطة سفينة صغيرة لمد الصناعات الإسرائيلية مباشرة بها (الأمر الذي عارضته بلدية حيفا).

وبناء عليه قررت اللجنة أن الحل الأمثل من بين البدائل المعروضة أمامها يتمثل في استخدام الحاويات كحل مؤقت إلى حين تحقيق وتنفيذ الحلول طويلة الأمد. ومن أجل تقليص المخاطر الكامنة بالحل المؤقت، دعت اللجنة الجهات المتعلقة بالموضوع إلى منح رخصة إقامة مجمع الحاويات بأسرع وقت ممكن. وفي حال إقامة المجمع سيكون بمقدور شركة حيفا للكيماويات إعادة تشغيل مصانعها بدون أي تقييدات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]