قيادات تستنكر تصريحات أردان حول الجريمة في المجتمع العربي وتطالب الشرطة القيام بوظيفتها!

حضور واسع واهتمام اعلامي كبير حازت عليه المسيرة التي قام بها قياديون وناشطون من المجتمع العربي اول أمس الاحد الى مكتب رئيس الحكومة لتسلميه عريضة احتجاجا على ارتفاع نسبة الجريمة والعنف والقتل في المجتمع العربي وسط تقاعس وصمت واضح للشرطة.

عبد الحكيم حاج يحيى: عام 2000 هناك 1263 قتيل و75% من هؤلاء القتلى هم ضحايا إطلاق نار

النائب عبد الحكيم حاج يحيى عقب لـ "بكرا" قائلا: هذه المسيرة كانت عبارة عن مظاهرة امام مكتب رئيس الحكومة حيث قمنا بتسليمه عريضة موقعة من قبل قيادات في المجتمع العربي وأهالي ضحايا القتل في المجتمع العربي أيضا، هي فقط خطوة على الطريق وليست كل النشاطات التي قمنا او سنقوم بها وهناك كانت صرخة واضحة وان نحمل الشرطة مسؤولية انتشار السلاح في المجتمع العربي حيث انه منذ عام 2000 هناك 1263 قتيل و75% من هؤلاء القتلى هم ضحايا اطلاق نار، لذلك لو ان الشرطة قامت بدورها وجمعت السلاح من المجتمع العربي فان عمليات العنف والقتل ستقل الى درجة كبيرة، حكومة إسرائيل وقوات الامن الإسرائيلية التي تستطيع ان تتعقب سفن في عرض البحر قادرة ان تتعقب أيضا السلاح الذي يخرج من معسكرات الجيش الى البلدات العربية.

وتابع: في المجتمع العربي هناك عصابات اجرام، تقوم على الخاوة والقروض الربوية في السوق السوداء، هذه القضايا فقط الشرطة مسؤولة عن محاربتها ولكي تنجح هي بحاجة الى القدرة والإرادة، القدرة متوفرة حيث نجحت الشرطة بمحاربة الجريمة في بلدات يهودية مثل نتانيا، والمطلوب تغيير سياسة الشرطة في المجتمع العربي وعندها يمكن محاربة الاجرام.

اردان يدعو المواطن العربي الى شراء سلاح والدفاع عن نفسه

ونوه قائلا: تم مؤخرا سن قانون يضاعف العقاب لمن يطلق النار في أي مكان بشكل عشوائي والتشديد أكثر اذا كان في منطقة عامة، وكان هناك رد صادم لوزير الامن الداخلي جلعاد اردان الذي قال بانه يتفهم بعض العائلات التي ليس لها علاقة بالإجرام بان تشتري سلاح لتدافع عن نفسها، وبذلك هو يعلن ان الشرطة لا توفر الامن والأمان للمواطن ويجب ان يدافع هو عن نفسه وهذه جملة خطيرة، ونحن نصر على ان وظيفة الشرطة هي جمع السلاح وتوفير الامن والأمان للمواطن، المواطن العربي مثل أي مواطن اخر لا نقبل التمييز.

مازن غنايم: نحن نتحمل مسؤولية الجريمة في المجتمع

مازن غنائم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية قال: بالطبع في موضوع الجريمة لا يمكن اعفاء الشرطة من مسؤوليتها ولكن اين مسؤوليتنا نحن كمجتمع الاهل والسلطة المحلية رجال الدين، علينا مسؤولية كبيرة، ما يحصل هو جريمة إرهاب منظم مدني، لا يعقل اننا مجتمع لدينا حضارتنا وتاريخنا وفي نهاية المطاف نتحدث عن ازدياد الجريمة والقتل والمجتمع من يدفع الثمن.

ونوه قائلا: قبل سن القوانين يجب أولا القاء القبض على الأشخاص الذين يملكون السلاح ويتعاملون بالجريمة علما اننا بالطبع ضد اطلاق النار في أماكن عامة او مناسبات، ويجب ان يكون ضد هذا الخص الذي يقوم بإطلاق النار في مناسبة حرمان اجتماعي.