اختتمت ظهر اليوم مسيرة السيارات التي دعت لها لجنة المتابعة، ولجان منبثقة عنها، احتجاجا على تفشي ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتقاعس الشرطة وتواطؤها مع هذه الظاهرة الخطيرة. بتظاهرة قبالة مكتب رئيس الحكومة، إذ جرى تسليم الحكومة عريضة باسم الجماهير العربية. وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، إن هذه المسيرة الناجحة اليوم، هي جزء من برنامج كنا قد بدأناه، وسنواصل بخطوات لاحقة، حتى نقضي على هذه الظاهرة التي تهلك مجتمعنا.

وشاركت في الدعوة الى جانب المتابعة، اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، واتحاد اللجان الشعبية في المدن والقرى العربية، واتحاد لجان افشاء السلام في البلاد.

وشارك في المسيرة عدد كبيرة من السيارات، وبمشاركة شخصيات وقيادات سياسية وناشطين، وأهالي ضحايا، ومن بين المشاركين، عدد من أعضاء الكنيست، وحضور لافت من رؤساء البلدات والمجالس المحلية.

وقد تسببت المسيرة بسيرها البطيء، والتي انطلقت من قبالة باقة الغربية، في شارع رقم (6)، وقبالة مدينتي الطيبة والطيرة، في ذات الشارع، والتقت مع قافلة الجنوب عند اللطرون، باختناقات مرورية كبيرة جدا، على طول الشارع السريع، ثم الشارع المركزي المؤدي الى القدس غربا، شارع رقم (1).

استفزاز من الشرطة 

وكعادتها، سعت الشرطة الى استفزاز المشاركين، ومحاولة تحرير مخالفات ضدهم، في محاولة لإفشال المسيرة، إلا أنه تم التصدي لها. وقال رئيس المتابعة بركة، إن هذا مؤشر على حقيقة الشرطة، في نظرتها العدوانية تجاه جماهيرنا، ورفض حتى حقها في اطلاق صرخة، ضد تواطؤ الشرطة مع ظاهرة الجريمة.

وبعد ساعات، وصلت المسيرة الى قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدس، بحضور حشد كبير من المشاركين. وقد ألقيت كلمات، من رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة مكافحة العنف، المنبثقة عن "المتابعة" المحامي طلب الصانع، والنواب ايمن عودة، وجمال زحالقة، وعايدة توما سليمان، وعبد الحكيم حاج يحيى، ويوسف جبارين، ورئيس بلدية أم الفحم الشيخ خالد حمدان، والمحامي أسامة سعدي، ومديرة قسم الرفاه في بلدية أم الفحم، فتحية إغبارية.

كلمات 

ووجه بركة، في كلمته الختامية، الشكر لكل المشاركين، ولكل وسائل الإعلام التي رافقت المسيرة وعملت على تغطيتها، وحيا بشكل خاص لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة واللجنة الشعبية في مدينة ام الفحم. وقال إن هذه حلقة ضمن برنامج طويل بدأناه وسنستمر به، حتى اجتثاث هذه الظاهرة.

وفي نهاية التظاهرة، قام وفد بتسليم عريضة للحكومة. وضم الوفد المحامي الصانع، ورئيس بلدية ام الفحم حمدان، من عائلات ضحايا العنف، عزات أبو مقلد جبارين، وعبد الغني اغبارية وكلاهما من أم الفحم.

وتضمنت العريضة التي وقع عليها عدد كبيرة، مطالب من الحكومة، وهي: أن تضع السلطات ذات الشأن خارطة تحدد مواطن العنف والجريمة في المجتمع العربي، بما فيها عصابات الاجراء، وخطة واضحة ومُجدْوَلة، لجمع السلاح. وثانيا، وضع خطة للقضاء على السوق السوداء، التي تغذي عصابات الجريمة وثالثا، خطة مع أهداف، للوصول الى كافة مرتكبي جرائم القتل، وجرائم الخاوة والابتزاز. ورابعا، خطة لرفع مستوى الأمن الشخصي في البلدات العربية، والقضاء على ظاهرة الزعرنة والعربدة في الشوارع. وخامسا، وضع خطة خماسية لمعالجة الظواهر التي تتسبب بظاهرة العنف المجتمعي، وبالذات بين الأجيال الشابة.

أمن المواطنين العرب

وفي تطرّقه للمسيرة، قال رئيس بلدية الطيرة - مأمون طارق عبد الحيّ بحديثه مع بكرا:"اننا ننطلق الْيَوْمَ في هذه الخطوة الكفاحية لنرفع صوتنا ضد الجريمة التي أصبحت على عتبة كل باب من أبوابنا .ان محاربة الجريمة تستوجب قرار حكومي واستثمار الميزانيات .سنعرض الْيَوْمَ هذا المطلب ،على الحكومة ان تتحمل المسؤولية الكامله على مسلسلات القتل المتكرره في بلداننا .نحن سنبقى نمثل اللآم الناس وآمالها .الْيَوْمَ هي حلقة إضافية وسيكون لها ما بعدها".

وفي تعقيب له، قال النائب د. يوسف جبارين، قال:"بهذه المسيرة نحن ننقل خطواتنا الاحتجاجية الى خارج بلداتنا العربية: الى الشوارع الرئيسية في البلاد والى ساحات الوزارات المسؤولة، وندق في وجوههم ناقوس الخطر، ونحذّر اننا لن نقبل باستمرار فوضى السلاح وغياب الأمن والأمان في شوارعنا واحيائنا وبلداتنا. نستطيع من خلال هذه المسيرة الاحتجاجية التأثير فعلًا على المسؤولين لأننا نعرف كل المعرفة أنهم يستطيعون مواجهة العنف وإيقاف مسلسل الجرائم اذا ارادوا ذلك! فبالتالي الضغط الجماهيري الذي تشكله النشاطات الاحتجاجية هذه يستطيع ان يجبرهم على التحرك والقيام ولو بجزء من مسؤولياتهم".

اما الشيخ كامل ريّان قال بحديثه مع بكرا:"المشاركه في مسيرة السيارات ضد العنف لاعلاء صرختنا اننا لن نقبل المعادلة التي يقتل بها اولادنا في الوقت اللذي ينعم به ابن رئيس الحكومة ويقضي وقته في الملاهي تحت الحراسة الشخصية.مجتمعنا أولى بالامن والأمان".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]