الاعلان عن تشكيل مجلس للتدريب المهني في مدينة القدس

اعلن عن تشكيل مجلس للتدريب المهني داخل جدار الفصل العنصري بالقدس ليعالج كل القضايا التي تتعلق بالتشغيل والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه مركز التدريب المهني في جمعية الشابات المسيحية بالقدس بعنوان " تطوير التدريب المهني" اولويات التنمية المستدامة في القدس بحضور وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني ووكيل وزارة العمل المهندس سامر سلامة وممثلين عن الجهات الحكومية- القطاع الخاص – مراكز التدريب المهني و الداعميين والمانحيين.

واكد الوزير الحسيني ان التدريب المهني في فلسطين يحتاج لتضافر جهود أكثر من جهة للنهوض به باعتباره قضية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة واستمرارها داعيا الى دراسة مستفيضة للواقع وتحليله وتحديد متطلبات المرحلة القادمة من الموارد البشرية، وصياغة أهداف واضحة وإستراتيجية واقعية وطموحة من اجل مواجهة التحديات.

ولفت الى ضرورة تشجيع الشباب على القيام بمشروعات صغيرة وتوفير قروض حسنة تساعدهم على إنجاز مشاريعهم وتشجيع المبادرات الفردية والعمل الحر وعدم الاعتماد على القطاع الحكومي بشكل كلي وتعريف الشباب بطرق اختيار المشاريع الناجحة وإعداد دراسات الجدوى وكيفية إدارة المشاريع وطرق الحصول على القروض منوها الى اهمية إعادة النظر في "كم وكيف" المناهج الدراسية بالتعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني وازالة الصورة السلبية للاعمال المهنية.

واشار الحسيني الى ضرورة دراسة وضع مراكز التدريب المهني والمعاهد الفنية الثانوية من حيث طاقتها الاستيعابية ومستوى برامجها ومستوى الكفاءات العاملة فيها، حتى لا تزداد شريحة الباحثين عن العمل في السنوات القادمة موضحا ان متطلبات الموارد البشرية من التعليم والتدريب ترتبط مباشرة بالإستراتيجية العامة للدولة، ومن الناحية المنطقية لا معنى لاستراتيجيات جزئية وخطط فرعية من دون وجود إستراتيجية عامة.

اهداف المؤتمر

وكان المؤتمر قد استهل بكلمة ترحيبية من المديرة التنفيذية لجمعية الشابات المسيحية بالقدس الاستاذة سندرين عامر اشارت فيها الى أهداف المؤتمر وهي الاطلاع على السياسات والاستراتيجيات والتوجهات الرسمية الفلسطينية فيما يخص التدريب المهني والتوظيف والبطالة والحد من الفقر تحديدا في مدينة القدس والتعرف بشكل مقرب على حركة مؤسسات وتجمعات السوق المقدسي وخططها ووسائل دمجها مع مؤسسات التدريب المهني وكذلك إعطاء صورة عن خارطة مؤسسات التدريب المهني المقدسية الفلسطينية والمشكلات التي تواجهها وافاق تطويرها ومساهمة المؤسسات الدولية والفلسطنية وتوجهات المانحين في تطوير قطاع التدريب والتوظيف.

يلي ذلك عقدت الجلسة الحوارية الاولى شارك فيها المهندس سامر سلامة وكيل وزارة العمل الذي تطرق الى اهتمام الحكومة الفلسطينية بالقدس رغم المعيقات الاسرائيلية من حيث الخطط والبرامج والموازنات مؤكدا انه جرى خلال المؤتمر الاتفاق على تشكيل مجلس للتدريب المهني داخل القدس وليس المحافظة من اجل معالجة كل القضايا التي تتعلق بالتشغيل والتدريب المهني.

ثم تحدث الدكتور أنور زكريا عن مجلس التطوير التابع للمجلس الاعلى للتعليم التقني مؤكدا انه يجري العمل حاليا على توحيد منظومة التعليم الفلسطيني تتامشى مع التطورات المستقبلية وهناك قانون للتعليم المهني والتقني الفلسطيني الذي سيحدث.

وفي الجلسة الحوارية الثانية تحدث كل من فادي الهدمي متخصص في القطاع الخاص حول الوضع الاقتصادي المقدسي مطالبا بتوحيد الجهود والارتقاء بالتعليم المهني. وهاني غوشة ممثلا عن شركة كهرباء محافظة القدس الذي شدد على اهمية معرفة احتياجات السوق لوضع الحلول ورفع الكفاءات وجيمس شماس ممثلا عن جمعية الفنادق العربية مؤكدا على الحاجة لموظفين مهنيين في القطاع الفندقي. ثم تحدث عز الدين ابو غربية عن تجربة شركة سبيتاني في موضوع التدريب المهني وان السوق يفتقر للمدربين.

وفي الجلسة الحوارية الثالثة تحدثت السيدة مي عميرة عن جمعية الشابات الشابات المسيحية التي اكدت بأن التدريب المهني هو من احدى التدخلات الاساسية لتعزيز سبل العيش الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة من خلال العمل والذي يساهم في التنمية المستدامة وبالتالي الحد من الفقر ثم عمر غرابلي عن دار الأيتام الاسلامية مشيرا الى ان القطاع الخاص يتحمل مسؤولية تسرب المهنيين الى السوق الاسرائيلي لذا يجب العمل ضمن الشراكة ومنح المهنيين الخريجيين حقوقهم. ويوسف شاليان عن الاتحاد اللوثري العالمي الذي تحدث عن قصص نجاح لعدد من الخريجيين المهنيين.

توصيات

هذا وخرج المجتمعون بالتوصيات التالية:
-ضرورة عقد اجتماع مجلس التشغيل فورا من اجل رسم سياسة واضحة تطابق ببن مخرجات التدريب المهني وبين متطلبات السوق.
-ضرورة السعي الدائم والمتواصل لملائمة متطلبات التوظيف في المؤسسات المقدسية مع مراكز ومدارس التدريب المهني عن طريق العمل المشترك بين الطرفين.
- مراعاة توفير مدربين مهرة خاصة للتخصصّات النادرة.
-ضرورة ان تصب جهود المانحين في مصلحة هذا العمل المشترك وذلك سيؤدي حتما الى رفع مستويات التوظيف وإنشاء المشاريع الصغيرة وبالتالي الحد من الفقر.