في ظل تفاقم احداث العنف في مجتمعنا العربي، وبعد حالات القتل الأليمة الّتي عصفت بالبلدات العربية في الفترة الأخيرة، قدم النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة، وقام بتخصيص خطابه المركزي حول موضوع العنف والإجرام في المجتمع العربي، محذرًا الحكومة ان الجماهير العربية لن تقبل باستمرار هذا الوضع.

وفي خطوة مؤثرة في الهيئة العامة، قرأ جبارين أسماء ضحايا العنف الستة عشر، الّذين راحوا ضحية موجه العنف الدموي وفوضى السلاح الّتي تجتاح البلدات العربية في الفترة الاخيرة. وحمّل النائب جبارين في خطابه رئيس الحكومة ووزراءه وكافة سلطات تطبيق القانون المسؤولية المباشرة عن حالة العنف المستشرية، وذلك بعد أن تطرق الى خطورة الاوضاع بالبلدات العربية وفقدان الامن والامان في البيوت والاحياء والشوارع. وأكد جبارين أن "الشرطة، النيابة، وكافة السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون، هي الّتي تتحمل مسؤولية الواقع الّذي ينعدم فيه الاستقرار والأمان في مجتمعنا العربي، ولذلك أطالب الشرطة، اليوم قبل الغد، بالتدخل السريع من أجل جمع السلاح من بلداننا العربية ووقف مسلسل العنف قبل فوات الأوان".

واختتم جبارين خطابه بالقول ان الجماهير العربية ستحاسب المسؤولين عن هدر دماء المواطنين العرب من خلال التقاعس والتخاذل.

فريق اتحاد سخنين

وفي خطابه قال النائب مسعود غنايم: "إن تصريحات رئيس الوزراء بالأمس ضد جمهور وفريق اتحاد أبناء سخنين تُجّسد نهجه وسياسته التحريضية على العرب في هذه البلاد"، وذلك في أعقاب البوست الّذي قام بكتابته على صفحته والّذي يُدين فيه عدم وقوف جمهور اتحاد أبناء سخنين دقيقة حداد على أرواح ضحايا الفيضان الذي كان في النقب، خلال مباراة كرة قدم مع فريق هبوعيل رعنانا، وقد إتضح بعد ذلك أنه استقى المعلومات من إشاعة أطلقتها القناة السابعة اليمينية المتطرفة، وأن فريق وجمهور اتحاد أبناء سخنين لم يصرخ أو يهتف خلال دقيقة الحداد بل وقف فيها بصمت.

وأضاف غنايم: "هناك مَثَل عربي يقول "حبل الكذب قصير"، والأن بعد أن كُشِفَ كذبك وتحريضك الأرعن على فريق وجمهور إتحاد أبناء سخنين عليك أن تعتذر إن كنت شُجاعًا".

هذا وقد رفضت الهيئة العامة للكنيست اقتراح حجب الثقة بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي، بينما قام حزبا "المعسكر الصهيوني" و"يش عتيد" بسحب اقتراحهما لحجب الثقة بحجة الوضع الأمني على الحدود الشمالية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]