هجوم من قيادات فتحاوية على عباس لإصراره على عقد المجلس الوطني

انتقدت قيادات فتحاوية تفرّد رئيس السلطة محمود عباس ودعوته لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في 30 من الشهر الجاري، في تصرف عدّ من قبلهم تعميقاً للانقسام الفلسطيني.

وعلق عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، على القرار، مؤكداً إلى أنه "لا بد من إنهاء ووقف تفرد الرئيس محمود عباس، في تنفيذ القرار الفلسطيني".

وأضاف عبد القادر "يجب أن تُشكل قيادة فلسطينية، تأخذ زمام المبادرة، وتهاجم وتواجه الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل الدولية، وأن تكون "ندًا" فعالًا، للمخططات الأمريكية التصفويّة"، داعيًا في الوقت ذاته، إلى أن يكون انتخاب الأشخاص بالترشيح وليس بالـ"تصفيق".

فيما كان الهجوم الأعنف للقيادي في حركة فتح حسام خضر الذي قال إن "سليم الزعنون أكبر شاهد زور في تاريخ هالشعب المسكين، عجوز خرف يحدثك عن النيابة العامة في غزة عام 1954!". مضيفاً أن "قيادة تتاجر بدم شعبنا خدمة لمصالحها ومصالح أبنائها".

فيما هاجم القيادي في حركة فتح، صلاح أبو ختلة، المجلس الوطني قائلاً إن "المجلس الوطني لا يمثل الشعب الفلسطيني".

من جهته، اتهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح صادق عدلي، المجلس الوطني بالتزوير، مشدداً على أن "المجلس الوطني مزوّر، ومُفصل على مقاس عباس".

أما القيادي في حركة فتح سلطان أبو العينين فقال في تغريدة له تعليقاً على شطب أسماء أعضاء في المجلس الوطني "شطب عضوية قامات وطنية ومؤسسين من المجلس الوطني، أوليس عيبًا الردح والشتائم وبذاءة الاتهامات وشماتة الأعداء.. يصح فينا قول مظفر النواب (أهذا وطن أم مبغى.. اللي استحوا ماتوا)".

كما كان لافتاً توجيه القيادي الفتحاوي البارز النائب الأسير مروان البرغوثي رسالة دعا فيها إلى عقد مؤتمر فلسطيني للحوار وإنهاء الانقسام، وإنجاز وحدة التمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهو انتقاد غير مباشر للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يناقض انعقاده الحوار والوحدة الفلسطينية.

خلفية

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة رئيس السلطة محمود عباس في 7 مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 إبريل 2018.

ورفضت فصائل فلسطينية كبرى أبرزها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس الوطني دون توافق وطني، مؤكدة أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.