حوادث البناء في إسرائيل، اهمال متعمد من وزارة العمل، والضحايا الأكبر من العرب

حوادث العمل في إسرائيل، وخاصة في فرع البناء، مصطلحات نسمع بها كثيرا في السنوات الأخيرة، ليس لان الحوادث لم تكن موجودة قبل، ولكن بسبب البدء بتسليط الضوء عليها أكثر، أسبابها، من يتحمل مسؤوليتها.. وبالتالي بدأت الأسماء والأرقام تظهر وتنكشف بشكل أكبر، مبادرات ونشاطات تظهر مؤخرا لمحاربة الظاهرة وحماية حياة العامل خصوصا في فرع البناء، كان اخرها مؤتمر عقد في يافة الناصرة التي فقد تسع عمال بناء، كما يدور الحديث عن إقامة وحدة تحقيق في الشرطة في حوادث البناء.

"بكرا" تحدث الى عدد من المسؤولين والمبادرين..

يوسف جبارين: اهمال المشغلين وعدم تخصيص ميزانيات كافية مسبب لحوادث البناء

النائب د. يوسف جبارين قال بدوره: لا شك ان هذا موضوع مؤلم حيث ان العشرات من العاملين وتحديدا أهلنا في البلدات العربية والأراضي الفلسطينية المحتلة يدفعون ثمنا باهظا بسبب عدم الأمان في ورشات العمل واهمال المشغلين وعدم تخصيص ميزانيات كافية وان الشرطة لا تقوم بدورها لبحث هذه الملفات، هذه المواضيع بحاجة الى نقاش جدي والخروج بتوصيات حولها، وانا سعيد بهذه المبادرة، لنشر الوعي حول أهمية هذه القضية وبين العاملين حول حقوقهم بهذا الموضوع.

وأردف قائلا: آمل ان تكون خطوة ضمن خطوات مستقبلية تهدف الى نتيجة واضحة وهي منع حوادث العمل وحماية اهالينا والعاملين من الخطر الذي يهددهم، وانا أقول ان هذا الامر ممكن إذا قامت الوزارة والشرطة بدورها وإذا قام المشغل بدوره نستطيع ان نحمي حياة الناس.

عودة بشارات: السلطة لم تتخذ حتى اللحظة الخطوات المطلوبة وتتساهل بحياة العمال

الكاتب عودة بشارات الناطق بلسان مجلس يافة الناصرة قال ل "بكرا": هذا المؤتمر جاء ليسلط الأضواء على مأساة كبيرة في مجتمعنا وهي حوادث العمل حيث نعتقد ان ما يسببها هو الإهمال والتساهل في الحفاظ على امان العامل والحرص على الوسائل الأساسية التي يجب ان يستعملها وقت العمل، جميع هذه الأمور تناقش الان، دور العامل والمقاول والسلطة وكل من يرتبط بهذا الامر، هذه قضية مؤامة وموجعة تذهب بخيرة شبابنا وعمالنا الى الفناء وتترك مآسي كبيرة، نحن لا نريد ان نرفع شعارات فقط وانما نريد وسائل عينية.

وتابع محملا المسؤولية للمجتمع والنقابات حيث قال: الجميع مسؤول ولكن المسؤولية الأساسية تقع على الحكومة التي منذ سنوات يطرح عليها وبشكل جدي تشريع واخذ القانون بيد حازمة من اجل منع هذه المآسي من حيث التشديد في إلزام المقاولين والزام العمال في اخذ وسائل الحيطة وتغريم المخالف، السلطة لم تتخذ حتى اللحظة الخطوات المطلوبة منها وتتساهل بطريقة او بأخرى بحياة العمال.

منذر خطيب: يافة الناصرة منكوبة بضحايا إصابات عمل كثيرة

منذر خطيب مدير وحدة النهوض بالشبيبة في يافة الناصرة قال: الفكرة نبعت من بعد سلسلة محاضرات وفعاليات بالتعاون مع نقابة معا وخط العامل، بعد لقاءات ونشاطات ممولة من وزارة المعارف لوحدات النهوض بالشبيبة، حيث ان يافة الناصرة منكوبة بضحايا إصابات عمل كثيرة، ومعظم الضحايا هم من جيل الشباب ومنهم شبان تواجدوا في وحدة نهوض الشباب لذلك عقدنا مؤتمر توعوي تثقيفي عن حوادث العمل.

وتابع: أسباب حوادث العمل متشعبة، أولا انا احمل المسؤولية الكاملة للمشرع، لان عقاب المقاولين هو عقبا رمزي اما خدمة اجتماعية لأيام قليلة، الوزارات والمقاولين الذي يأخذون سعر زهيد مقابل عمل كبير فيتغاضون عن وسائل الأمان، والعامل الذي يهمل بقضية السلامة والأمان ويخرج الى عمل غير آمن يؤدي به الى الإصابة وحتى الموت.

أساف أديب: لا قيمة لحياة العامل

اساف أديب مدير نقابة معا العمالية قال بدوره: حوادث العمل ليست قضاء وقدر وانما هي نتيجة اهمال وفوضى في فرع البناء في إسرائيل، هي ظاهرة ممكن محاربتها القضاء عليها ووقفها الا ان ذلك يتطلب مجهود كبير وتغيير المنهاج الذي يسير عليه فرع البناء، عند وجود 180 حالة وفاة خلال خمسة سنوات من 2010 حتى 2015 لعمال أصيبوا بحوادث عمل قاتلة فقط تم تقديم 11 حالة للمحاكمة والمحكمة تقرر معاقبة صاحب العمل او المسؤول بمبلغ زهيد يصل الى 6000 شاقل هذا يعني انه لا قيمة لحياة العامل.

وتابع: خلال عام 2016 كان هناك 50 عامل قتلوا في حوادث عمل، وحتى اليوم بعد عام ونصف لم يتم تقديم لائحة اتهام ضد أي شخص، نحن نتحدث عن ورشات عمل كبيرة موجود بها عمال من 10 و20 مجموعة مقاولين وعمال أجانب وشركات قوى بشرية وعمال فلسطينيين ووضع صعب جدا السيطرة عليه، للأسف وحتى بعد موت العامل او سقوطه وخلال تواجده على الأرض مدير العمل يصيح بالعمال ان تعود الى عملها ولا يتم إيقاف العمل.

رامي شومر: وزارة العمل تتخاذل بالسيطرة على مواقع البناء وحماية العامل

رامي شومر من جمعية عنوان العامل أشار قائلا: هدف المبادرة هو رفع الوعي لكل موضوع حوادث العمل في فرع البناء حيث اننا في السنوات الأخيرة نعمل بشكل مكثف على توثيق الحوادث بفرع البناء، القتلى والاصابات الخطيرة والمتوسطة، وهذا المؤتمر هو جزء من عملنا لرفع الوعي وطرح الموضوع واظهاره بهدف محاولة التخفيف من هذا الوضع.

ونوه قائلا: المسؤولية الأولى تقع على عاتق مدير ورشة البناء، حيث انه المسؤول الأساسي بالحفاظ على امن العمال في الورشة، وهو أيضا مجرد عامل يأخذ معاشه من المقاول الذي من المفترض ان يزوده بالأدوات حتى يستطيع القيام بعمله، لذلك هو يتحمل المسؤولية أيضا، ووزارة العمل مسؤولة عن فحص ورشات العمل الا انها لا تقوم بدورها وواجبها والسيطرة على فرع البناء، نتحدث عن ورشات عمل كبيرة وبأعداد ضخمة وعدد قليل من المراقبين عبارة عن 20 مراقب بكل الدولة مسؤولون عن مئات ورشات العمل. كما ان الوزارة لا تدعم ولا تعمل على توسيع الفرع.

وأضاف: السنة الأخيرة طرح موضوع إقامة وحدة مشتركة بين الشرطة ووزارة العمل، هدف الوحدة التحقيق في حوادث العمل التي تحصل في الفرع ومحاكمة المسؤولين لان معظم حوادث العمل لا يتهم بها أي شخص، عند إيجاد المسؤول ومعاقبته نستطيع التخفيف من الظاهرة.