أكد موظفون كبار في وزارة المالية – أن مسؤولين في الوزارة وفي مكتب رئيس الحكومة ما زالوا يخططون لإجراء تخفيضات ضريبية ومنح تسهيلات مالية لصالح الطبقات الفقيرة، على الرغم من كون الفائض من جباية الضرائب منخفضاً نسبياً (700 مليون شيكل ، بدلا من 2.3 مليار شيكل - كما كان متوقعاً) .
وتوقع الموظفون المذكورون أن يتم الإعلان عن التخفيضات والتسهيلات بعد "احتفالات الاستقلال "(الاسبوع المقبل ) من أجل كسب الوقت، بعد استيفاء تحليل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في اسرائيل .
ومن جهة أخرى تتوقّع مصادر حكومية ذات صلة أن يتم الاعلان عن الإجراءات المشار اليها مطلع تموز يوليو القادم ، ومن ضمنها تخفيض " ضريبة الشركات " بوحي من "الاصلاح الكبير" الذي أعلن عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، والذي يتضمن تخفيض ضريبة الشركات المعمول بها في الولايات، حيث من المنتظر أن يرفع المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة ، البروفيسور آفي سمحون ، توصية الى نتنياهو ، بروح اصلاحات ترامب ، على وقْع "الحرب التجارية" الدائرة بين الولايات المتحدة والصين .

وعود وزير المالية

وفي السياق ذاته ، سبق أن اُعلن ان البروفيسور سمحون يمهد لتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على ذوي الرواتب التي تزيد عن عشرين ألف شيكل شهرياً(ستة الاف دولار ) ، في مسعى لوضع حد لهجرة ذوي الكفاءات في مجال الهايتك الإسرائيلي إلى الدول التي تمنحهم تسهيلات ضريبية .
ويذكر أن وزير المالية ، موشيه كحلون ، كان قد وعد مؤخراً بالاستفادة من الفائض بجباية الضرائب "لخدمة مصلحة ورفاه الأزواج الشابة والعجزة والمسنين والفئات الضعيفة " – حسبما وعد.
وفي سياق ذي صلة وجّه رئيس اتحاد منظمات رجال الاعمال المستقلين ورئيس اتحاد الغرف التجارية – طلباً الى وزير المالية، مقترحين عليه أن تتضمن التسهيلات المرتقبة اجراءات لصالح أصحاب المصالح الصغرى والمتوسطة، مشيرين الى انه جرى العام الماضي (2017) اغلاق حوالي خمسين ألف مصلحة بسبب المصاعب . وقد طرحا جملة من اقتراحات التسهيل والاعفاء ، لتشجيع الصناعات والحرف المحلية.



 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]