اعلن جلعاد اردان وزير الامن الداخلي الاثنين الماضي عن إقامة وحدة تحقيقات خاصة في الشرطة لبحث والتحقيق في حوادث العمل المتكررة والاخذة بالازدياد في السنوات الأخيرة.
"بكرا" بدوره توجه الى الناطق بلسان شرطة إسرائيل للمجتمع العربي وسيم بدر والاستفسار حول الموضوع حيث اكد ان الفكرة موجودة وطور البناء مشيرا الى انهم سيعلنون لاحقا عن التفاصيل.
سندس صالح: وحدة التحقيقات ستردع المقصرين وتحافظ على حياة العامل
اما سندس صالح مدير جمعية "مجتمعنا" والتي تعمل على محاربة ظاهرة حوادث العمل ضمن نشاطاتها قالت ل "بكرا": تعتبر هذه الوحدة إنجازا عظيما بشكل عام في النضال ضد جرائم ورشات البناء، لكن من المهم توضيح عمل الوحدة ان تكون التحقيق في حوادث العمل كافة وليس فقط البناء مع التشديد على حوادث البناء لأنها تأخذ حصة الأسد في حصد أرواح الضحايا.
وتابعت: الوزير اردان أعلن الاثنين عن إقامة وحدة تحقيق تختص بحوادث العمل، تابعة لوحدة لاهف 433، وقد جاء هذا القرار بعد حوادث عمل خطير حدثت في ورشات البناء التي كان بالإمكان منعها لو اخذ كل شخص على عاتقه المسؤولية اللازمة في ورشات البناء بالحفاظ على امن العمل ابتداء من العامل ووصولا الى المقاول.
الوضع في ورشات البناء أصبح مأساويا جدا في ورشات البناء خصوصا في ظل عدم توجيه لوائح اتهام او محاكمة، ما يتيح ازدياد هذه الحوادث والجرائم في ورشات البناء، بينما إذا كانت محاكمة للمقاولين او المبادرين او المدراء كان هناك أكثر حرص من قبل العمال وباقي الأشخاص في ورشات البناء. وحدة التحقيق ستحتوي على تسعة محققين وجرى الحديث انه خلال العام القادم سيتم إضافة ثلاثة محققين إضافيين حيث سنصل الى 12 محقق.
ونوهت صالح ل "بكرا": خلال عام 2016 كان هناك 50 ضحية في ورشات البناء ولم تتم محاكمة أي مقاول ولا حتى تقديم لوائح اتهام، لذلك لم يكن بالإمكان الاعتبار والتعلم من حوادث سابقة مثل سجن مدير عمل او معاقبة مقاول واغلاق ورشة بناء وعدم اتاحة الفرصة للمقاولين المهملين بالتقدم للمناقصات، هذه العقوبات لم تتواجد في السابق، هذه الوحدة من شأنها ان تنظم الأمور اكثر، وتحاكم المسؤول عن وقوع ضحايا، ونأمل ان تكون خطوة رادعة وتمنع جرائم وان يتم تحويل التحقيقات بأسرع وقت الى لوائح اتهام ضد جهات او اشخاص لانه جاء الوقت لمعاقبة المذنبين بحق العامل وامان العامل.
[email protected]
أضف تعليق