صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست (الأربعاء) على أمر المحاكم للشؤون الإدارية (تغيير الإضافات الأولى والثانية للقانون) لعام 2018. ويهدف الأمر الجديد إلى تحويل صلاحيات قضائية إدارية أخرى من المحكمة العليا عند انعقادها كمحكمة عدل عليا إلى المحاكم المركزية عند انعقادها كمحاكم للشؤون الإدارية.
وسيتم تحويل معظم الالتماسات، بحسب الأمر الجديد، تلك الخاصة بشؤون دائرة سجل السكان، باستثناء قرارات الحكومة والأمور التي تخص صلاحيات محكمة الاستئناف-التي تشمل معظم قرارات دائرة سلطة السكان والهجرة حسب قانون الدخول إلى إسرائيل، وأيضا حسب بند 7 لقانون المواطنة، بما في ذلك القرارات الخاصة بتنظيم مكانة الزوجين والأطفال القاصرين، تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الأجانب، وقرارات لأسباب إنسانية.
ومن بين المواضيع التي سيتم نقل صلاحياتها للمحاكم المركزية: قرارات منح المواطنة حسب بند 5 لقانون المواطنة، قرارات خاصة حسب قانون سجل السكان، قرارات خاصة حسب قانون العودة-على سبيل المثال رفض طلب العودة لشخص حسب بند 2 للقانون أو لأن الشخص لم يلب شروط القانون. ومن أجل ذلك، تتطلب فترة عام كامل من أجل التنظيم والاستعداد للقيام بهذه الخطوة. وبحسب تقديرات وزارة العدل فإن حجم الالتماسات التي سيتم تحويلها في أعقاب الأمر الجديد هو نحو ربع الالتماسات المقدمة اليوم إلى المحكمة العليا عند انعقادها كمحكمة عدل عليا (وفي عام 2017 قدم للمحكمة أكثر من 600 التماس بهذه القضايا، وذلك من بين أكثر من 2400 التماس قدم للمحكمة العليا عند انعقادها لمحكمة عدل عليا).
وقال رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي): "يوجد للمحكمة العليا أهمية كبيرة جدا ونحن نريد أن يكون وقتها شاغرًا من أجل الاهتمام بجدية بالمواضيع التي تصل إليها. يجب البدء بإجراء ذات اتجاهين: من ناحية واحدة، تخفيف الضغط عن المحكمة من خلال نقل صلاحيات للمحاكم المركزية، ومن ناحية أخرى، زيادة عدد القضاة. وهكذا ربما يمكن أن نحصل على المحكمة التي يمكنها أن تناقش قضايا براحتها. ففي عام 2017 قدم للمحكمة العليا أكثر من 2400 التماس، وبحسب المعطيات سيتم تحويل ربع هذه الالتماسات إلى المحاكم المركزية عند انعقادها لمحاكم للشؤون الإدارية".
وقال مدير قسم الالتماسات المقدمة للعليا في وزارة العدل المحامي عنار هيلمان: "للإجراء الحالي يوجد أهمية كبيرة، هذا واحد من بين أهم اثنين من الأوامر الأكبر حجمًا منذ إقرار القانون. الحديث يدور عن نحو ربع الملفات. أما في باقي المواضيع فهناك عدد قليل من الالتماسات".
الخلفية: كانت المحكمة العليا عند انعقادها كمحكمة العدل العليا حتى سنة 2000 الهيئة القضائية الوحيدة التي أجرت رقابة قضائية على نشاطات السلطات الحكومية. وكان هذا النمط من بقايا فترة "الانتداب البريطاني" الأمر الذي شكل ضغطا كبيرًا على المحكمة العليا وثقلا على كاهل المواطن الذي يطلب الالتماس ضد قرار لسلطة حكومية بحيث سمح له ذلك من خلال تقديم التماس للمحكمة العليا في القدس، دون أن يتمكن من الاستئناف على القرار. وفي عام 2000 سن قانون المحاكم للشؤون الإدارية، والذي سمح بإقامة أقسام إدارية، لأول مرة، في المحاكم المركزية، وأقر المبادئ والنظم القانونية التي تسري على المداولات أمامها، وشكل ذلك بمثابة إطار لتحويل تدريجي ومنظم لصلاحيات قضائية إدارية من محكمة العليا ومن المحاكم العامة إلى المحاكم المركزية عند انعقادها كمحاكم للشؤون الإدارية، حسبما أقر في بند أهداف القانون. ومنذ سن القانون وحتى يومنا هذا نقلت للمحاكم المركزية صلاحيات واسعة في الشؤون الإدارية، مثل صلاحيات النظر في الاتماسات حول القرارات الخاصة بالتخطيط والبناء، السلطات المحلية، ترخيص المصالح التجارية، تنظيم العمل، دائرة تسجيل السكان، حماية الطبيعة والتربية وأخرى. لكن، هيئة المحكمة التي لا تزال بمثابة هيئة افتراضية عند تقديم التماس على قرار لسلطة إدارية حتى الآن هي المحكمة العليا.
[email protected]
أضف تعليق