في بيان عممته جمعية أطباء الأسنان العرب، وهو صادر عن المراقب الداخلي للجمعية، مدقق الحسابات السيد مجدي ابو الحوف وموجه لأعضاء الجمعية من طبيبات وأطباء ولكافة أبناء المجتمع العربي جاء:
في اعقاب التقرير الذي اصدره مدقق الحسابات الذي اوكلت اليه مهمة فحص الجمعية من قبل مسجل الجمعيات فإنني اود ان اوضح بأن التقرير غير منصف وغير دقيق لم يأخذ بالحسبان الحقائق التي اوردتها الجمعية وتعمد على ما يبدو تشويه الحقائق واظهار صورة مسيئة للجمعية بعكس الواقع والمعطيات الحقيقية ووصل الى استنتاجات خاطئة وبعيدة المدى لا تتلاءم مع واقع الحال خصوصا انني على اطلاع كامل واراقب عمل الجمعية منذ اكثر من سنة واجتهدت لفحص عمل الجمعية خلال الفترة التي سبقت بدايتي للعمل وكذلك اطلعت على حيثيات الفحص الذي قام به المراقب من قبل مسجل الجمعيات، ولهذا فإني اود ان اوضح الحقائق التالية:
1. لا توجد اي تجاوزات ماليه في عمل جمعية اطباء الاسنان العرب والامور المالية تدار بمهنية وشفافية عالية بواسطة قسم خاص للحسابات وعبر برامج محوسبة بشكل جارٍ يومي ودقيق.
2. لا يوجد للجمعية اي مصادر دخل خارجية لا من البلاد ولا من الخارج وهي تمول نفسها بنفسها عن طريق رسوم العضوية ودورات الاستكمال وتبرعات من الخيرين.
3. القروض التي منحها اعضاء الجمعية للجمعية عند بناء معهد الاستكمال والمقر الجديد كانت لمرة واحدة ولفترة محددة وبهدف المساهمة بتمويل معهد الاستكمال والمقر الجديد للجمعية.
4. كل هذه القروض اخذت من البنوك التجارية، بسبب سياسة البنوك عدم إعطاء قروض للجمعيات والمؤسسات غير الربحية، وبفائدة بنكيه رسمية ( 5.06% سنويا) وأعيدت للأعضاء على مدار سنوات ارجاع القرض, وأن استنتاج مراقب مسجل الجمعيات واعتباره لهذا الامر بأنه توزيع ارباح يعتبر استنتاجا خاطئا وغير مهني اطلاقاً ولا يوجد له أي استناد قانوني ويهدف الى المس بهذا الصرح الكبير خاصةً ان الحديث يدور عن ارجاع الفوائد البنكية التي دفعها كل طبيب ومبلغها لا يتجاوز ال 1,500 شاقل في السنة في الوقت الذي تنازل رئيس الجمعية وجميع أعضاء الهيئة التنفيذية عن رسوم ارجاع المصاريف التي يستحقونها بحسب القانون, ان استناد مدقق الحسابات الخارجي يعود فقط الى كراسة الإدارة السليمة في صفحة 38 والذي لا يمنع إعطاء قروض للجمعية بفائدة انما ينصح بعدم ذلك وحتى هذا الامر لا يشكل منع ولم يمنعه قانون الجمعيات ولا القرارات القضائية السابقة في المحاكم, ولدينا رأي قضائي مع توصية خطية لمختص يؤكد صحة موقف الجمعية وبطلان ادعاء مراقب مسجل الجمعيات.
5. القروض التي منحها رئيس الجمعية وأعضاء الهيئة التنفيذية للجمعية هي كالاتي:
- قرض بقيمة 100,000 شاقل منحت بواسطة شيكات من رئيس الجمعية في عام 2013 ودفعت مباشرة الى الشركة التي زودت معهد الاستكمال بالمعدات وصرفت من حساب رئيس الجمعية الخاص الى حساب شركة المعدات، وصور الشيكات والوصولات موجودة بملفات الجمعية ودفعت مقابل معدات تم شرائها وتركيبها في مقر الجمعية في شفاعمرو.
- 39 قرض من الاطباء حتى سنة 2016 تتراوح قيمة كل قرض بين 20,000 شاقل الى50,000 شاقل, حيث تم تحويل المبلغ من الحساب الشخصي لكل طبيب الى حساب الجمعية بتحويلة بنكية بهدف شراء معدات المرحلة أ و ب.
يذكر ان الجمعية بدأت بإعادة تلك القروض الى رئيس الجمعية والأطباء المقرضين في نهاية عام 2015 ولمدة 3 سنوات تنتهي في نهاية عام 2018.
بخصوص المصروفات القضائية فإن الجمعية ترفض جملة وتفصيلا استنتاجات مراقب الحسابات من قبل مسجل الجمعيات لأن هذه المصاريف القضائية تدفع دفاعا عن الجمعية وبقرار من مؤسساتها وبعد الحصول على استشارة قانونية وان رئيس الجمعية لا يمثل نفسه فقط وهو الشخص المخول بتمثيل الجمعية.
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية الخاصة برئيس الجمعية والتي لا علاقة لها بعمل الجمعية فقد دفعت وحولت من قبل رئيس الجمعية ومن جيبه الخاص.
6. فيما يتعلق بتمويل السفر للمؤتمرات والنشاطات العلمية خارج البلاد فإن تقرير مسجل الجمعيات لم يكن دقيقا لأن تلك المصاريف كانت عن دورات علمية تقام خارج البلاد، يقوم الاطباء المشاركين في هذه الدورة بدفعها للجمعية وتقوم الجمعية بتحويلها للمؤسسات المعنية في الخارج وايضاً عن مؤتمرات سميت بمؤتمرات دولية ولكن عقدت في البلاد (الناصرة) وعليه فإن الجمعية لم تمول اي مصروف خاص بمشاركة الاعضاء بتلك المؤتمرات او الدورات. وعند مشاركة وفد يمثل ادارة الجمعية في اي مؤتمر دولي فإن الامر يخضع لقرار من اللجنة التنفيذية وبمبالغ بسيطة جدا.
7. بروتوكولات وجلسات اللجنة التنفيذية- فإنني استغرب استنتاج مراقب الحسابات من قبل مسجل الجمعيات حيث اعتبر تسجيل البروتوكول باللغة العربية (اللغة التي لا يفهمها مراقب الجمعيات) ولم يطلب ترجمة لها وبسبب وجود توقيع واحد من اعضاء اللجنة التنفيذية قد وصل الى استنتاج خاطئ وغير منطقي وكأن اللجنة التنفيذية للجمعية لم تعقد اجتماعات، الامر الذي يتناقض مع المعطيات والواقع وهو عقد الاجتماعات بشكل دوري وبمشاركة فعالة من قبل اعضاء الهيئة التنفيذية.
8. هناك العديد من الملاحظات الانتقادية بتقرير مراقب مسجل الجمعيات التي تتنافى مع الواقع والمنطق الصحيح والمهنية التي كان من المفروض ان يتمتع بها المراقب المعين من قبل مسجل الجمعيات.
انني اعتقد ان هذا التقرير غير مهني ومضلل وقد تمت الاجابة عليه بشكل مفصل من قبل مدقق الحسابات الخارجي والمراقب الداخلي والمستشار القضائي للجمعية ونحن على يقين ان التقرير النهائي والاستنتاجات النهائية له وقرار مسجل الجمعيات سيكون عكس ذلك ونحن على استعداد بتقديم اي تفسير حول تلك الامور.
[email protected]
أضف تعليق